الحكومة تستعين بالصناديق الخاصة لتمويل الحد الأدنى للأجور

تلاعب فى بيانات المالية والمركزى للمحاسبات.. واقتصاديون يُطالبون الببلاوى بسرعة ضمها للموازنة العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تجري حاليًا عملية حصر للصناديق الخاصة الحكومية تمهيدًا لضمها إلى الموازنة العامة للدولة؛ لتطبيق قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الخاص برفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يناير القادم.
وأكد المصدر ل "المصريون", أن إجراء حصر لأموال الصناديق الخاصة التي سيتوفر ما يقرب من 47.5 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة يأتي متزامنًا مع قيام الوزير أحمد جلال بإجراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من الأجور وهو ما يجعل الأمر واضحًا من أن الدولة ستعتمد على أموال الصناديق الخاصة فى رفع الحد الأدنى من الأجور.
ولفت المصدر إلى أنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير والخاص بعدد الصناديق الخاصة, أكد أن عددها يصل إلى 6361 بإجمالي 47.5 مليار جنيه، في حين قدّرتها وزارة المالية ب33.5 مليار جنيه، مما يعنى أن هناك تضاربًا فى الأرقام الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ويفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة من ضمنها.. أين ذهبت ال14 مليار جنيه؟
من جانبه, قال الدكتور سلطان أبوعلى, وزير الاقتصاد السابق, إن مشكلة الصناديق الخاصة تكمن فى أن الباب الخلفي لتلك الصناديق يظل مفتوحًا، مما يجعله عرضة دائمًا للسرقة والنهب, لافتًا إلى أنه من الضروري إخضاع الصناديق الخاصة للمحافظات والوزارات والهيئات للرقابة المباشرة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تُستنزف بشدة وتُعانى من استنزاف الموارد ويجب الاعتماد على مصادر دعم أخرى لها.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد رقابة كافية على أموال الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، وعلى الدولة أن تنظم عملية السحب منها.
وأكد أن أموال الصناديق الخاصة بحكم القانون يجب أن توضع منها نسبة محددة للخزانة العامة للدولة, مطالبًا بسرعة ضمها إلى الموازنة العامة، قائلاً: "إن ذلك مطلب جماهيري". وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإحكام سيطرته على الصناديق الخاصة, مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الصناديق وفقًا للوائح قديمة.
من جانبه, قال الدكتور عادل يعقوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر, إن أموال الصناديق الخاصة توزع على أشخاص محددين، وهم الشخصيات الكبرى في الإدارات والموظفين الكبار بالهيئات الحكومية، إذ يتم توزيع أموال الصناديق الخاصة بالمحافظات على المحافظين ومدراء الأمن.
وأكد أن ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة سيضمن توزيعها بالشكل الأفضل والأمثل لها، وبالتالي تستطيع الدولة العمل على تنفيذ المشروعات الأكثر إلحاحًا، حيث إنه من غير المقبول أن تكون الخدمات ضعيفة على المواطن فى حين أن المسئولين الكبار ينهبون الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات لمصالحهم الخاصة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل ضم بعض الصناديق وجارٍ ضم الصناديق الباقية ولكن هذا لن يكون بسهولة، لأن هذه الصناديق تمثل مصالح لبعض الشخصيات المسئولة والمستفادة من هذه الصناديق، حيث إنهم يهاجمون القرارات للضم ويعوقونها بشكل قوى وبتحدٍ شديد.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك إرادة قوية وعزيمة من قِبل الحكومة لضم هذه الصناديق بشكل جاد وبحزم, مؤكدًا أن هناك بعض الصناديق لها طبيعة خاصة ولا يجب ضمها نظرًا لظروفها الخاصة مثل صناديق مستشفيات السرطان.
وأضاف أنه ليس بالضرورة أن يؤثر ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة على مرتبات الموظفين وإنما هي لإعادة توزيع هذه الأموال لخدمة الطبقات الفقيرة من الشعب المصري.