هدد بعدم التهاون إزاء شعار "الإسلام هو الحل".. محمد كمال: الانشقاقات واردة داخل "الوطني" خلال الانتخابات لكنها أقل من الانتخابات الماضية

ألمح الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف السياسي بالحزب "الوطني"، وأبرز أفراد المجموعة المقربة من جمال مبارك أمين "السياسات" إلى أن الحزب قد يشهد انشقاقات واسعة من قبل الكثير من أعضائه، على خلفية استبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
وقال في مقابلة مع فضائية "المحور"، إنه من الوارد أن يعاني الحزب من انشقاقات داخلية في أعقاب الانتخابات المرتقبة، مرجعًا ذلك إلى أن المرشحين كثيرون جدًا والحزب يضم 3 ملايين عضو، على حد تقديراته.
لكنه أشار إلى أن الانشقاقات المتوقعة من قبل أعضاء الحزب لن تكون بالدرجة الكبيرة التي كانت عليها في انتخابات 2005، مرجعًا ذلك إلى أن "العضو هذه المرة الذي سيرشحه أعضاء الحزب لتمثيل "الوطني" في البرلمان سيحظى بأكبر قدر من التوافق داخل اللجنة المرشح فيها".
وحول الآليات التي تتحكم في عملية اختيارات الحزب "الوطني" لمرشحيه للبرلمان، قال كمال "هناك ضوابط وآليات محددة منها المجمع الانتخابي الموجود داخل كل محافظة، وثانيًا مشاركة أعضاء الدائرة الحزبية في اختيار المرشح، وثالثًا استطلاع الرأي العام وعلى هذه الأسس يختار الحزب مرشحيه وسيتم الإعلان عنهم يوم الأحد وهو حتى الآن تقدم نحو 3500 فرد".
وأكد أمين التثقيف السياسي بالحزب الحاكم، أن "الوطني" سيلتزم بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وسيلتزم بالقانون في موضوع حظر استخدام الأموال العامة والمرافق العامة في الحملات الانتخابية، وأضاف: سنحاول أن نلتزم بقدر الإمكان في تحقيق الشفافية.
غير أنه في المقابل أبدى حزمًا في مواجهة استخدام الشعارات الدينية، في إشارة إلى شعار "الإسلام هو الحل" الذي ترفعه جماعة "الإخوان المسلمين"، بدعوى أنه يخالف الدستور الذي يحظر استخدام الشعارات الدينية في السياسة.
واتهم "الإخوان" بإصرارهم على استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، بأنهم "يتحدون القانون ولن نسمح لهم باستخدام أي شعار ديني وسنتخذ الإجراءات القانوية اللازمة ضدهم"، فيما تقول الجماعة إن القضاء أتاح لها استخدام هذا الشعار وأنه لا يتنافى مع الدستور.
وأضاف: "سنتعامل مع هذه المسألة بحزم وبدون تهاون وسنقوم بالشكوى للجنة العليا للأحزاب في حالة استخدام أي عضو لشعارات دينية في حملته الانتخابية، لأنه فيه إخلال بالمادة الخامسة من الدستور التي تحظر استخدام الدين في أي نشاط سياسي، وذلك لأن القانون المصري قائم على المواطنة، واستخدام الشعارات الدينية فيه إخلال بمبدأ المواطنة، خاصة أن استخدام الدين في السياسة سيؤدي لعدم وجود أي جدل أو حوار سياسي لأنه يعتبر نفسه مبعوث العناية الآلهة أو المتحدث باسم الدين، ولذلك في هذه الحالة سنتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي عضو يستغل الدين في حملته الانتخابية".
ونفى أمين التثقيف السياسي بالحزب الحاكم عقد أي صفقات بين "الوطني" وأي حزب "آخر"، وأكد أن "الناخب المصري هو الذي سيحدد لمن من الأحزاب المقاعد الأكثر في البرلمان"، على حد قوله.
وقال الانتخابات ستكون تنافسية وشرسة وعلى درجة كبيرة من الشفافية، لكنه قال إنه ليس معنى أن تكون شرسة أي عنيفة بل شديدة التنافسية "لأننا لن نسمح بالعنف والبلطجة في الانتخابات وهناك عقوبات مشددة يستخدم العنف في حملته الانتخابية".
وأبدى كمال رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات، مؤيدًا بذلك موقف الحزب من تلك المسألة، مرجعًا ذلك لكونها "تتعارض مع السيادة الوطنية، ولأنها تدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا أمر مرفوض، وهذه وجه نظر كل الأحزاب وليس "الوطني" فقط"، حسب قوله.
وأوضح أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح لمنظمات المجتمع المدني المصري أن تتابع وتشرف على سير الانتخابات والإعلام الوطني والحر والمحلي والعربي والعالمي سيتابع كل خطوة في الانتخابات وينقلها مباشرة، كما أن في انتخاباتنا عادات وتقاليد معينة لا يعرفها المراقبون الدوليون، ولا يعرفون التحدث باللغة العربية وبلهجتنا المصرية، فلماذا يتدخلون في انتخاباتنا وهو أمر يخصنا وحدنا".
وأكد كمال أن الانتخابات هذه المرة ستتم الانتخابات "في النور وليس الظلام والإعلام مسموح له بالتواجد ولن يمنع من التغطية"، وقال إن الموعد الرسمي للدعاية سيكون في 15 نوفمبر الجاري أي قبل يوم الانتخاب ب 13 يومًا معتبرًا هذا المدة كافية.
من جانب آخر، أكد القيادي بالحزب الحاكم أن أعضاء وكوادر الحزب مشغولون حاليًا بالانتخابات البرلمانية ولن يتحدثوا في انتخابات الرئاسة لأنه لم يأت وقتها حتى الآن.
لكنه أشار إلى رغبته هو وأعضاء وكوادر "الوطني" في أن يتقدم الرئيس حسني مبارك للترشيح للرئاسة في انتخابات 2011، وقال: "هذه رغبة أعضاء الوطني ولكن لن نتحدث في هذا الشأن مرة أخرى، لأن المسألة ليس وقتها وكل جهدنا موجه ناحية انتخابات مجلس الشعب".