حبس علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات في أحداث "الشورى"

أمر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض والدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، أسفر عنها أعمال عنف وشغب بين قوات الأمن والمتظاهرين.
كانت قوات الأمن ألقت القبض مساء أمس على عبد الفتاح تنفيذا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية أحداث مجلس الشورى. وأقر خلال التحقيق معه اليوم الذي استمر لثلاث ساعات، بدعوته للتظاهرة التي تندد بإقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور وقانون التظاهر، وأنكر جميع التهم الموجهة له من الاعتداء على قوات الأمن وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص بأحد أفراد الأمن وحيازة أسلحة بيضاء.
وأمرت النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بحبس 24 من المقبوض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ل"اتهامهما بالتحريض على التظاهر".
وقامت الشرطة يوم الثلاثاء الماضي بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا حسبما أفاد بيان للداخلية.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، والتعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته وسرقته بالإكراه، والبلطجة.