الحكومة تشتري القمح الروسي رغم ارتفاع سعره

نكاية في أمريكا..

في ظل حالة التقارب السياسي والعسكري مع روسيا، باتت الأخيرة هي الوجهة الأولى للحكومة لاستيراد القمح من الحليف الجديد القديم لسد الفجوة الغذائية، والتي تبلغ 10 ملايين طن, على الرغم من ارتفاع تكلفة القمح الروسي بالمقارنة بنظيره الأمريكي والأوكراني.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد, وزير الزراعة, إنه من غير الوارد استبدال القمح الروسي بالأمريكي، حاليًا، "لكن من المؤكد أن سياسات الدولة حاليًا ستعتمد على روسيا في عدد من الأمور المهمة قد يكون من ضمنها السلع الغذائية".
وأشار إلى أن الدولة مهتمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن مصر الآن في طريقها لتحقيق معدلات منخفضة في نسبة استيراد القمح بالمقارنة بالأعوام السابقة.
من جانبه, قال الدكتور سلطان أبو على, وزير الاقتصاد الأسبق, إن مصر تستورد القمح من المكان الأفضل لها, ولا يعنيها أن تستورد من روسيا والولايات المتحدة ولكنها تحاول أن تحقق المواصفات الكاملة في الكميات التى يتم استيرادها، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن تعتمد مصر على روسيا في استيراد القمح لأنه مكلف للغاية.
وقال عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، إن حال استيراد مصر للقمح الروسي فإن مصر ستكون الأكثر استفادة لأن القمح الروسي معروف بأن جودته أعلى من الأمريكي ولكنه عالٍ التكلفة ولذلك فإن المستهلك هو من سيتحمل الزيادة في الأسعار.
إلا أنه أبدى تخوفه من احتواء القمح المستورد سواء كان روسيًا أو أمريكيًا على ديدان بسبب سوء التخزين, مناشدًا الأجهزة الرقابية بفحص الشحنات التى يتم استيرادها حتى لا تكون نواتج غربلة القمح في الدول المصدرة.
وانتقد نقيب الزراعيين الإحصاءات التى تعلنها وزارة الزراعة عن نسبة الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج, مؤكدًا أن مصر لا تحتاج سوى 6 ملايين طن سنويًا وليس 9 ملايين طن، واعتبر أن ذلك يخدم التجار في السوق السوداء وليس الفلاحين.
بدوره، انتقد الدكتور فرج عبد الفتاح، المحلل الاقتصادي, توجه مصر لاستيراد كميات كبيرة من القمح الفرنسي الرديء الجودة, لافتًا إلى أن فرنسا نفسها تبيع منتجها الرديء وتستورد قمح عالي الجودة من دول أخرى.
وأشاد بالمقترحات التى تطالب باستمرار الاعتماد على روسيا في استيراد القمح، مؤكدًا أن القمح الروسي بديل جيد لغيره ولا يهم ارتفاع تكلفته.
وعن استيراد القمح الروسي، قال الدكتور حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية, إن ما يحدث شيء بديهي حيث إن العلاقات المصرية الروسية تأخذ شكلاً أقوى وبالتالي فإن استيراد القمح الروسي واستيراد السلع الغذائية بشكل عام يزيد من قوة هذه العلاقات.
ولفت إلى أن القمح الروسي مطابق للمواصفات العالمية وبالتالي فإن مصر ستكون أكثر المستفيدين من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك أسعارًا عالمية منافسة وستأخذ مصر بما يناسبها من أسعار.