قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد به مادة تنص على أن حق التظاهر مطلق أو مكفول للجميع. وأضاف أبوسعدة خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المّذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن قانون التظاهر سيتعارض مع ما جاء بالدستور حول حق التظاهر. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه على الشرطة العمل بقانون العقوبات في حال الخروج عن النص من قبل المتظاهرين، معبرا عن أنه كان يأمل في أن تواجه الشرطة أعمال العنف من خلال تطبيق قانون العقوبات. وشدد حافظ أبو سعدة، على أنه يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص، مشيرا إلى أن قانون التظاهر الذي سيطبق من غدا الاثنين أفضل من القانون الذي وضعه الإخوان. ومن جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم لديهم تحفظات على قانون التظاهر. وأضاف "إسحاق"، في مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن العقوبات بالقانون تعتبر قاسية جدا وتحتاج لإعادة النظر، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع، ويرى هل تم الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها أم لا؟.