أوغلو يدعو للجوء للقانون الدولي لفك حصار غزة

طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين أوغلو، بتجاوز خطابات الإدانة واللجوء للقانون الدولي بهدف وضع حد لما وصفه ب"المأساة الإنسانية" التي يسببها الحصار الصهيوني لقطاع غزة.
وقال أغلو، في اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة اليوم الأحد: إنّ الحصار الصهيوني الجائر طال أمده، وأن الاحتلال بحصاره 1.7 مليون فلسطيني في غزة، لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل إن ذلك يتنافى مع أبسط المفاهيم الأخلاقية الإنسانية.
ودعا الأمين العام فريق الخبراء القانونيين -المكلف ببحث السبل والوسائل الكفيلة برفع الحصار الصهيوني عن غزة- إلى وضع مقترحات عملية حول السبل التي يمكن أن تسلكها دول المنظمة والدول الأعضاء والمؤسسات الأهلية لإنهاء الحصار، مطالبًا بوضع تصورات تتيح أقصى درجات الاستفادة، مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جلاديها.
وأضاف: إنّ "التعامل مع ملف الحصار يستوجب العمل على مسارات متعددة، منها السياسي والإنساني والقانوني". مشيرًا إلى أنّ المنظمة قامت بكل جهد ممكن لرفع الظلم عن الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة اجتماعات لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واتخذت قرارات مهمة، من بينها قرار تشرين ثاني (نوفمبر) 2006 بكسر الحصار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة ومحاسبتهم.
وبين أوغلو أن ملف الحصار يتصدر سلم أولويات الاجتماعات الثنائية والمتعددة التي يعقدها شخصياً مع مختلف القادة والمسؤولين في العالم، مؤكداً لهم أن الأمة الإسلامية لا تقبل باستمرار هذا الحصار المشين الذي يفتك بسكان قطاع غزة تحت سمع العالم وبصره.
ويضم فريق الخبراء ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية التركية، جمهورية السنغال، دولة فلسطين، وماليزيا، ويهدف اجتماعهم إلى بحث وتدارس السبل والوسائل والآليات الكفيلة بضمان رفع الحصار الصهيوني المفروض على غزة.
وذكرت منظمة المؤتمر الإسلامي أن تشكيل هذا الفريق القانوني "يأتي تنفيذاً لما جاء في قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي صدر عن اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية في 6 يونيو الماضي، والتي التأمت حينها لمناقشة العدوان الصهيوني على قافلة الحرية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.