اثناء نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد اليوم بجنايات الاسكندرية.. وقفة احتجاجية للحملة الشعبية لدعم البرادعى وتحذير من استخدام البلطجية لقمع المشاركين فيها

اصدرت الحملة الشعبية لدعم البردعي بالاسكندرية بيانا بمناسبة استئناف محكمة جنايات الاسكندرية اليوم السبت محاكمة اثنين من رجال الشرطة بالاسكندرية متهمين بقتل الشاب خالد سعيد الصيف الماضى جاء فيه :.
"يوافق اليوم السبت 23 أكتوبر 2010 موعد جلسة جديدة من جلسات قضية مقتل " خالد سعيد" ، كانت الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير من أوائل المبادرين في التفاعل مع تلك القضية بالتحرك الشعبي والمطالبة بتقديم الجناة الي المحاكمة العادلة أمام القضاء.
و اضاف " قد نجح هذا التحرك بمشاركة جميع القوى الوطنية وجموع الشعب المصري في تحويل مسار القضية الى مسارها الطبيعي أمام القضاء، بعد أن جرت العديد من المحاولات من قبل وزارة الداخلية للتعتيم على القضية وحفظها دون تقديم الجناة الحقيقين للمحاكم" ..
واعلن " واستمراراً لما بدأناه، تنوي الحملة مشاركة القوى الوطنية في وقفة احتجاجية سلمية مزامنة لعقد جلسة المحاكمة، للمطالبة بتوقيع العقوبة المناسبة على الجناة الحقيقيين، وتوقف وزارة الداخلية عن ممارسة ضغوطها ومحاولتها المستمرة لتزييف الحقائق واختلاق الأدلة الزائفة، والتضييق على الشهود، لتضليل العدالة وتبرئة الجناة .
ونظراً لهذا السلوك غيرالمبرر من وزارة مهمتها في الأساس تطبيق القانون ومساعدة القضاء وتنفيذ أحكامه، فقد إرتأينا توضيح موقفنا واعلانه أمام الجميع حتى لا يتم استغلاله واخراجه من سياقه وقلب الحقائق في محاولة لتشويه صورتنا أمام المجتمع، وأمام الرأي العام " .
واكد البيان قائلا " نحن لسنا في عداء مع جهاز الشرطة ولا مع أفراد، بل على العكس تماماً فنحن نجل ونقدر هذا الجهاز الحيوي في حفظ الأمن وحماية المواطنين، والذي يتشكل من أفراد، هم جميعاً أبناء هذا الوطن و شركائنا فيه، كما أننا ضد أي تجاوزات توجه إليه "
ويضيف " ولكننا في نفس الوقت ضد سياساته، وخرقه للقانون، وتعدياته الممنهجة على حقوق الانسان ،وسنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه، باستغلال سلطاته في بسط نفوذه وخرق القانون ، وهي كلها مطالب مشروعة، ومنطقية، تتغنى بها يومياً وسائل الأعلام القومية وأجهزة الدولة، ومسئوليها .
وطالب البيان جهاز الشرطة، بالتوقف عن تلك الممارسات التى وصفها " بالقمعية " التي يتخذها تجاه النشطاء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية ، ومنعهم من التعبير عن ارائهم المشروعة بطريقة سلمية ومتحضرة ."
كما طالب الشرطة بالتوقف عن استخدام الأساليب الملتوية، بالأستعانة بمن اسماهم بالمأجورين والمسجلين خطر، والبلطجية للتحرش بالنشطاء واستفزازهم والاعتداء عليهم، كما حدث في الوقفات السابقة، حتى لا ينقلب السحر على الساحر ويحدث مالا يحمد عقباه.
واختتم مؤكدا ان تلك الأساليب غير مأمونة العواقب، كما أنها تشكل خطراً على الأمن العام وتهدد حياة المواطنين للخطر".