وصف "درجات الرأفة" بالبدعة.. هاني هلال: الطالب يتمتع بالحصانة ومسموح له العمل السياسي داخل الجامعات

أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، أن هناك حصانة للطلاب داخل الجامعات المصرية، موضحا أن الدولة تسمح بالعمل السياسي للطلاب بالجامعات والتحدث في الشأن العام، حيث من حق الطالب أن يناقش العديد من القضايا، ومنها الانتخابات التشريعية، والقضية الفلسطينية، وارتفاع الأسعار، والبطالة، والتأمين الصحي.
وأضاف : "نحن نحمي الطالب عندما يعلن رأيه بكل حرية ونتركه للقيام بعمل مظاهرات دون مضايقات"، لكنه قال إنه يحظر على الطالب الجامعي أن يكون أداة لجهة أخرى سواء كانت حزبا رسميا أو تيارا معارضا أو تيارات متطرفة، وحذر من أن سيطرة هذه الجهات وإعطائهم "صافرة" للخروج بمظاهرة من شأنه أن يتحول الجامعات إلى ساحات قتال، على حد تعبيره.
يأتي هذا فيما أعلن هلال خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل أنه سيتم اعتبارا من العام الدراسي القادم تفعيل المواد القانونية الخاصة بعمل لجان الممتحنين، قائلاً إنها "ستتشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية الأساتذة الذين يدرسون مادة ما، ومهمتها مراجعة نتائجها فإذا ما رأت أنها ضعيفة تقوم برفعها لكل الطلاب مما يحقق العدل وتكافؤ الفرص".
وأوضح أن القانون يعلم تماما أن هناك اختلافا بين البشر وهذا يحدث عند تقدير درجات الطلاب لذلك أقر بتشكيل لجان الممتحنين، لكنه أكد أنه لن يأخذ قرارا بإلغاء درجات الرأفة، لأنها ليست موجودة أصلا في القانون، واصفا إياها بأنها بدعة تعود عليها المجتمع وتؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص.
وتابع قائلا: "إننا نقوم الآن بتوعية المجتمع والطلاب لعدم وجود ما يسمى (درجات الرأفة)" واستطرد "كيف تتحقق المنافسة ونطمح أن نعد جامعتنا للدخول في قائمة الخمسمائة جامعة المتميزة على مستوى العالم في ظل عدم تكافؤ الفرص هذا".
وحول موضوع "غسيل الشهادات" الذي حدث من خلال إعادة تسجيل الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق في برامج التعليم المفتوح بجامعة المنوفية للحصول على تقديرات أعلى للعمل في وظائف النيابة والقضاء، وص الوزير هذا الأمر بأنه فساد إداري من بعض الأشخاص سيحاسبون عليه.
وقال إن التعليم المفتوح وما يحدث فيه من غسيل الشهادات يرجع أيضا إلى خطأ في التنفيذ في كلية معينة لصالح فئة معينة بمعنى مجاملة فئة من الناس، على الرغم من أن القواعد واللوائح واضحة، وتابع قائلا "عموما الدنيا مش سايبة والكليات لديها قواعد فيما تقبله وما لا تقبله".
وأشار إلى أن هذا الموضوع "لا يحتاج إلى تعديل قوانين أو قواعد لأن قوانين الوزارة واضحة ولا لبس فيها"، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تسجيل الطالب الحاصل على شهادة في نفس البرنامج مرة أخرى.
وشدد على أنه لن يسمح بتفشي الفساد في التعليم العالي، وقال "إن رئيس جامعة المنوفية اتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن قرار قبول هؤلاء الطلاب منعدم ولا تترتب عليه أي مراكز قانونية لأن فيه فسادا إداريا، وهؤلاء الطلاب كانوا يعلمون بذلك وتواطئوا مع الإدارة".
وأضاف ‘ن هناك لجنة من خارج الجامعة تحقق في هذا الموضوع وسنعلن كل شئ فور الانتهاء منه سواء أسماء الطلبة أو الإداريين لأننا لا نتستر على فساد ولن نسمح بتفصيل مجموعة من القوانين والقواعد التي تخدم فئة معينة.
ولقي هلال تأييدا من أعضاء اللجنة الذين أكدوا عدم مساواة الطالب المجتهد بغيره من خلال موضوع درجات الرأفة، وحذروا في هذا الصدد من التأثير الكبير على سمعة مصر في التعليم من هذا النظام.
وقال النواب إن تطوير البلد مرتبط بتطوير التعليم ولابد من إنهاء هذه الفوضى لأننا نريد خريجا على درجة عالية من الثقافة يواجه متطلبات سوق العمل وأكدوا أن التعليم المفتوح في حاجة إلى رقابة قوية ولا يجب أن يكون بوابة للمستويات المتدنية في التعليم.