لجنة ب"الشورى" توافق على قرض لتحسين كفاءة الصرف الزراعي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الخميس على إنفاق قرض لتحسين كفاءة الصرف الزراعي في إطار التمويل الإضافي لمشروع الصرف القومي الثاني الموقع مع البنك الدولى للانشاء والتعمير فى يونيو/ حزيران 2010 بمبلغ 30 مليون دولار، ويسهم المشروع في رفع انتاجية معظم المحاصيل بنسبة تصل إلى 15 % وزيادة دخل المزراعين بنحو 30 %.
وأوضح رئيس اللجنة د. عمرو عزت سلامة أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان من الأراضى المروية موزعة على أغلب محافظات الوجهين القبلي والبحري. وتعد اللجنة تقريرا عن الإتفاق يعرض على المجلس فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال إن المشروع يهدف إلى وضع حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الصرف في المصارف المكشوفة لمياه الصرف الصناعي غير المعالجة.
وأوضح سلامة أن القرض سيسدد على مدة 28.5 سنة متضمنة 7 سنوات فترة سماح بعد أن كانت 20 سنة، وتتولى وزارة المالية سداد خدمة الدين الخاص بالقرض.
وأشار إلى أن البنك سبق أن منح مصر 95 مليون دولار من خلال قرضين خلال عامى 92 و 2000.
واوضحت سهام عبدالباقي، ممثلة وزارة التعاون الدولي، أن شروط القرض الجديد تعد أفضل كثيرا من سابقيه ومنها عدم وجود عمولة إرتباط، وإنخفض رسم الحصول على القرض إلى 0.025 % بعد أن كانت 1 %.
واضافت أن الشروط الجديدة في سياسة القروض التى وضعتها الوزارة تضمنت حق مصر فى تغيير سعر الفائدة من ثابت إلى متغير والعكس أثناء مدة القرض.
من جانبه، قال حسام فهمي، رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الرى، إنه تم حتى الآن تغطية 5.7 مليون فدان, والمستهدف الوصول إلى 6.5 مليون فدان, موضحا أن المزارعين يقبلون على مشروعات تغطية المصارف من أجل المحافظة على التربة الزراعية وإستمرارية الإنتاج.
وأضاف أن القرض الجديد يستهدف مد شبكات جديدة فى 35 ألف فدان, مع إجراء صيانة للشبكات التى مر عليها 30 سنة فى نحو 55 ألف فدان, وأن البرنامج الجديد يستهدف تعميق وتوسيع المصارف المكشوفة, وأن الوزارة لديها 5 مصانع تنتج المواسير المستخدمة فى التغطية وغالبية المكونات.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد نوفل وكيل وزارة الزراعة إن المشروع سيساهم فى حل المشاكل البيئية الناجمة عن الصرف المكشوف سواء الصحى أو الزراعى, كما أنه سيؤدى إلى تحسين خواص التربة مما ينعكس على الإنتاج كما ونوعا.