لجنة ب'الشوري' توافق علي قرض لتحسين كفاءة الصرف الزراعي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشوري الخميس علي إنفاق قرض لتحسين كفاءة الصرف الزراعي في إطار
التمويل الإضافي لمشروع الصرف القومي الثاني الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير في يونيو/ حزيران 2010 بمبلغ 30 مليون دولار، ويسهم المشروع في رفع انتاجية معظم المحاصيل بنسبة تصل إلي 15 % وزيادة دخل المزراعين بنحو 30 %.
وأوضح رئيس اللجنة د. عمرو عزت سلامة أن المشروع يهدف إلي تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان من الأراضي المروية موزعة علي أغلب محافظات الوجهين القبلي والبحري. وتعد اللجنة تقريرا عن الإتفاق يعرض علي المجلس في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال إن المشروع يهدف إلي وضع حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الصرف في المصارف المكشوفة لمياه الصرف الصناعي غير المعالجة.
وأوضح سلامة أن القرض سيسدد علي مدة 28.5 سنة متضمنة 7 سنوات فترة سماح بعد أن كانت 20 سنة، وتتولي وزارة المالية سداد خدمة الدين الخاص بالقرض.
وأشار إلي أن البنك سبق أن منح مصر 95 مليون دولار من خلال قرضين خلال عامي 92 و 2000.
واوضحت سهام عبدالباقي، ممثلة وزارة التعاون الدولي، أن شروط القرض الجديد تعد أفضل كثيرا من سابقيه ومنها عدم وجود عمولة إرتباط، وإنخفض رسم الحصول علي القرض إلي 0.025 % بعد أن كانت 1 %.
واضافت أن الشروط الجديدة في سياسة القروض التي وضعتها الوزارة تضمنت حق مصر في تغيير سعر الفائدة من ثابت إلي متغير والعكس أثناء مدة القرض.
من جانبه، قال حسام فهمي، رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الري، إنه تم حتي الآن تغطية 5.7 مليون فدان, والمستهدف الوصول إلي 6.5 مليون فدان, موضحا أن المزارعين يقبلون علي مشروعات تغطية المصارف من أجل المحافظة علي التربة الزراعية وإستمرارية الإنتاج.
وأضاف أن القرض الجديد يستهدف مد شبكات جديدة في 35 ألف فدان, مع إجراء صيانة للشبكات التي مر عليها 30 سنة في نحو 55 ألف فدان, وأن البرنامج الجديد يستهدف تعميق وتوسيع المصارف المكشوفة, وأن الوزارة لديها 5 مصانع تنتج المواسير المستخدمة في التغطية وغالبية المكونات.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد نوفل وكيل وزارة الزراعة إن المشروع سيساهم في حل المشاكل البيئية الناجمة عن الصرف المكشوف سواء الصحي أو الزراعي, كما أنه سيؤدي إلي تحسين خواص التربة مما ينعكس علي الإنتاج كما ونوعا.