الفقي قام بدور "المُحلل" له.. أعضاء "الشورى" يطالبون وزير النقل الاكتفاء ب "زوجة واحدة".. والوزير يرد ب "عنف" على انتقاداتهم

شن أعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى أمس هجوما حادا على المهندس علاء فهمي وزير النقل، شمل كافة قطاعات النقل المختلفة، وتركز بشكل خاص على قطاعي السكة الحديد والنقل البحري، منتقدين الاهتمام بالقطارات الفاخرة وتجاهل تطوير القطارات الشعبية التي يقبل عليها المواطنون من محدودي الدخل ووصفوها بأنها غير آدمية.
وقال عبد الفتاح دنقل النائب عن محافظة قنا متوجها إلى فهمي: "يا معالي الوزير سعر تذكرة الطائرة أرخص من قطارات النوم"، وحتى يدلل على ذلك أخرج من جيبه تذكرتين واحدة للطائرة وأخرى لقطار النوم، وأضاف: تذكرة قطار النوم 480 جنيها وتذكرة الطائرة 280 جنيه.
وانتقد النائب تدهور الخدمة داخل قطاع السكة الحديدية، وقال: "عايزك يا معالي الوزير تطلب استعلامات السكة الحديد مش هتلاقيها"، ورد الوزير مصدقا على كلامه: "ماتتكلمش"، وتابع دنقل قائلا: "مافيش تليفونات في كثير من محطات السكك الحديدية وبعضها الحرارة مرفوعة عنها".
وانتقد الأعضاء تركيز وزير النقل علي القطارات الفاخرة وتجاهل تطوير القطارات الشعبية التي يقبل على استخدامها المواطنون محدودو الدخل، ووصف النواب ومن بينهم الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الخدمة في تلك القطارات بأنها "غير آدمية"، وشكوا خاصة من الخدمة في منطقة الصعيد، قائلين إن الأهالي هناك يدفعون "فواتير الموت" بسبب خطورة القطارات.
وعبر النواب عن رفضهم لقرار لنقل برد قيمة نصف التذكرة للركاب في حال تأخر القطار ساعة عن موعده، وقالوا إن هذا المبلغ لن يكون مناسبا لتعويض طالب تأخر عن موعد الامتحان أو إنقاذ مريض أو صاحب موعد هام، وطلبوا منه إلغاء القرار وأن يلجأ إلى بذل الجهد لانتظام حركة القطارات في موعدها.
وطالب الأعضاء بفصل الوزارة على أن يصبح القطاع البحري وزارة مستقلة بذاتها، وطلبوا منه تقديم برنامج لتنفيذ المشروعات المتأخرة ووضع خطة واضحة لا تتغير بتغيير المسئولين، فيما التمس النائب الدكتور مصطفى الفقي العذر لوزير النقل قائلاً إنه "ورث تركة مثقلة بالمشاكل في مجال النقل لعدم الاعتماد على الأسلوب العلمي في حلها"، وقال إن شبكة الطرق في مصر ليست على ما يرام.
أما النائب عمر الغمراوي فشكا من البطء الشديد في تنفيذ مشروعات النقل والعمل في الكوبري الواحد قد يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات واصفا هذا الأمر بالكارثة، بينما انتقد النائب ناجي الشهابي تراجع الاعتماد على النقل البحري منذ كارثة العبارة السلام 98 في عام 2006 وهروب صاحبها بعد شهور مناه ملياراته إلى لندن إلى النصف، وانخفاض أعداد حجاج البحر إلى النصف.
من ناحيته، عبر النائب أحمد الضبع عن غضبه من أنه ولأول مرة في تاريخ مصر "لا نودع الحجاج من ميناء قناة السويس، لأنه لا يوجد حج بحري هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عصر عمرو بن العاص".
وتابع مستنكرا: ميناء السويس للأسف تحول إلي خرابة ينعق فيها البوم والغربان، مع أن مساحته 2 مليون متر مربع وبه 13 رصيفا، وقد أدى ذلك إلى تشريد 10 آلاف عامل كانوا يعملون في الميناء.
وذكّر النائب الوزير بتصريحاته أمام مجلس الشعب في 2 فبراير 2010م بأنه لن يسكت على ما يحدث في ميناء السويس، وأن هناك شركة نقل ستبدأ بعمل رحلات نقل بحري إلي السعودية بداية من مارس 2010م، وأنه سيزور الميناء لإيجاد حل لأزمة العمال الذين تم تشريدهم.
لكن الضبع قال إن الوزير لم يف بوعده، وأضاف: لم تحدث الزيارة ولم تعمل الشركة التي وعد بها، وتابع موجها حديثة له في سخرية: وزير التجارة والصناعة (رشيد محمد رشيد) أعترف هنا في مجلس الشورى بأنه يشبه بالمتزوج من أثنين وأنت عامل زى اللي متجوز من ثلاثة إلى أربعة، واقترح أن يقتصر زواجه على واحدة فقط، وأن يتم استحداث وزارة مستقلة للنقل البحري.
وأعلن النائب ذاته أنه يمتلك مستندات عن الفساد في ميناء العين السخنة، تتضمن مخالفات يقتضي التقدم بها للنائب العام.
وكان وزير النقل أشاد بما اعتبرها إنجازات لوزارته قبل أن يبدأ النواب هجومهم ضده، وقال نحن "فخورون بالإنجازات التي تحققت في مجال النقل"، خاصة في قطاع مترو الأنفاق، وأضاف: "لو ماكنش عندنا مترو أنفاق بيشيل 2.5 مليون راكب كنا سنحتاج إلى 150 ألف أتوبيس وربع مليون ميكروباص".
واستدرك: لكننا في حاجة إلي مضاعفة سعة مترو الأنفاق بكل عنف، وذلك بحلول عام 2015م بمعني أنه يجب أن يصل عدد الركاب إلي 4 مليون راكب يوميا وسعة المترو 2.8 مليون وهو يحمل الآن 2.5 مليون راكب يوميا، وقال: سنوصل المترو لمصر الجديدة بكل قوة وعنف ونحن نركز على الكوادر البشرية بمنتهي العنف ونحتاج إلى إعادة تنظيم النقل البحري بعنف.
بدوره، تساءل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الذي حضر جانبا من الاجتماع عن أسباب تأخير تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك في مجال النقل، وقال: أين البرنامج الانتخابي المحدد من الطرق والموانئ حتى "التوك توك"، وكلف اللجنة بتحديث تقاريرها عن مشاكل النقل لمواكبة التغيير.
ورد الوزير على تلك الانتقادات بأنه تولى المسئولين منذ 9 أشهر فقط، واعترف بأن هناك حاجة لزيادة جرعات العمل لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك، إضافة إلى المشروعات الجديدة وتعهد بإنهاء تلك المشروعات في يونيو القادم
وأشار إلى وضعه خطط "عنيفة" لإنجاز المشروعات المطلوبة وتغيير مفهوم آلية تنفيذ المشروعات وإعادة هيكلة قطاع النقل لضبط العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة وإقامة طرق عرضية بالصعيد وربطها بالطرق الرأسية في الوادي.
جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه مساعد وزير النقل بتوزيع صفحات إعلانية من جريدة قومية نشرت في التاسع من أكتوبر الحالي عن إنجازات الوزارة في مجال النقل، وعقب بعض الأعضاء وهم يتصفحون الأوراق، قائلين: طبعا تجميل علي حساب صاحب المحل وعلى الورق فقط.