النطق بالحكم على دستورية "كوتة المرأة" الأسبوع المقبل.. ومراكز حقوقية تحتج على الدعوى

حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي، الثلاثاء القادم الموافق 19 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء انتخابات "كوتة المرأة"، بدعوى مخالفتها المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 حول تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية للمرأة اعتبارا من الانتخابات المقبلة ولمدة فصلين تشريعيين.
كان المحامي نبيه البهي أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات "كوتة المرأة" المقرر انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة.
واحتج في دعواه ببطلان ها الأمر بنص المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو ما يقول إنه يتعارض مع نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة، مطالبا بإحالة الطعن عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
إلى ذلك، شهدت جلسة نظر الدعوى أمس انضمام مركز هشام مبارك للقانون الانضمام في الدعوى رقم 46205 لسنة 64 قضائية محتجًا على المطالبة بإلغاء قرار تحديد عدد من المقاعد للمرأة بالبرلمان، بزعم مخالفتها للقانون ونص المادتين 62 و 86 من الدستور.
واعتبر أن" مثل تلك الدعاوي تعكس الصعوبات التي تواجه المرأة في المجتمع المصري، وأن هناك قطاعات غير رسمية ترفض تمكين المرأة من حقوقها، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة تبيح تحديد حصة محددة للمرأة في مجلسي الشعب والشورى وهو ما يعرف بكوتة المرأة"
وتنص المادة المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوًا كما تقسم إلى دوائر أخري لانتخاب أربعة وستين عضوًا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين".
واعتبر بهي أن هذا التشريع ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب "الوطني" الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010.
ويقول إن المرأة ليست في حاجة إلي تشريع يعطي لها مقاعد في البرلمان دون منافسة بل إنها في حاجة إلي توعية بحقها الدستوري والسياسي.