قبل اجتماعها بمدينة "سرت" الجمعة.. "المبادرة العربية" تستبعد اللجوء إلى مجلس الأمن ومصر تطلب دعم واشنطن والرباعية لقرار جديد

استبعدت مصادر فلسطينية مطلعة بالقاهرة، أن تصدر لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في اجتماعها بمدينة سرت الليبية يوم الجمعة المقبل على هامش القمة العربية الاستثنائية، قرارًا باللجوء إلى مجلس الأمن للبحث عن تسوية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على الرغم من تأكيد الأمين العام للجامعة عمرو موسى على أن ذلك أحد الخيارات التي سيدرسها الاجتماع المرتقب.
وكشفت المصادر التي طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، أن هناك تحفظا عربيا على تلك الخطوة، خاصة مع التوقعات بأن واشنطن لن تسمح بانتزاع قرار يدين إسرائيل ويلزمها بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، متذرعة بتفضيلها اللجوء إلى المفاوضات لإقامة هذه الدولة، مما سيفرغ المساعي العربية من مضمونها.
وأفادت المصادر ذاتها أن هناك اتجاها عربيا تدعمه مصر والسعودية يفضل اللجوء إلى الجانب الأمريكي واللجنة الرباعية الدولية مجددا للاتفاق على وضع أسس جديدة لمسار التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يقوم علي احترام قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 181و242 بشكل يلزم إسرائيل بالوقف التام لبناء المستوطنات وعدم تغيير الواقع علي الأرض.
وكان من المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأربعاء اجتماعا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يضم وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية للتباحث حول الموقف الواجب اتخاذه بعد أن رفضت إسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن مصر البلد المضيف طلبت تأجيل الاجتماع ونقله إلى مدينة سرت، بسبب تزامنه مع الذكرى ال 37 لحرب أكتوبر.
وأقرت المصادر بوجود انقسام في الرأي بين الدول الأعضاء بلجنة المتابعة، ففيما تدعم بعضها وقف المفاوضات المباشرة والعودة إلى مجلس الأمن، تفضل قوى عربية كبرى العودة إلى الرباعية الدولية لممارسة ضغوط علي إسرائيل، للوفاء باستحقاقاتها حيال الحقوق الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي الخبير في الشئون الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وأستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن اللجوء إلى مجلس الأمن خيار غير قانوني، وينبغي العودة إذا ما أرادت الدول العربية اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة وانتزاع قرار ملزم منها تحت لافتة حفظ السلام والأمن الدوليين.
وأوضح ل "المصريون"، أن هناك سابقتين في هذا الإطار، الأولى لدى اندلاع أزمة خليج الخنازير بين الولايات المتحدة من جانب والاتحاد السوفيتي وكوبا من جانب آخر عام 1962، وفي أزمة حرب السويس عام 1956 حيث تدخلت الجمعية العامة وفرضت قرارات ملزمة علي الأطراف المتصارعة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء لهذا الأمر بعد وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود.