تدهور صحة المرشد السابق ل "الإخوان المسلمين"

قالت ابنة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، إن صحة والدها "متدهورة"، على الرغم من نقله إلى مستشفى المعادي العسكري قبل شهر ونصف، بعد حبسه احتياطيا في اتهامه ب"التحريض" علي العنف و"إهانة" القضاء.
وأضافت علياء في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" للأنباء، إن حالة والدها الصحية "لم تتحسن بل تزداد تدهوًرا"، مشيرة إلى أنه في انعزال تام عن العالم الخارجي ولا يرى أحد إلا أسرته خلال الزيارة الأسبوعية، مطالبة بالإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.
وأشارت إلى أن والدها كان أفضل حالاً عندما كان محبوسًا في السجن، حيث كان يلتقي عددًا من المحبوسين معه من الإخوان خلال فترة التريض، لكنه لا يرى أحدًا، وتمنع عنه الزيارة داخل المستشفى، ولا يسمح له أيضا بالخروج من غرفته، على حد قولها.
ونقلت وزارة الداخلية عاكف البالغ من العمر (85 عاما)، إلي مستشفى المعادي العسكري في 26 سبتمبر الماضي، بعد تدهور صحته وكان مقررًا خضوعه لفحوصات طبية فقط وإعادته إلى السجن مرة أخرى، إلا أن صحته المتدهورة دفعت إدارة المستشفى إلى حجزه بها.
يأتي ذلك فيما قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان إنهم تقدموا بتظلم قضائي يطالب بإطلاق سراح عاكف نتيجة حالته الصحية المتدهورة وكبر سنه، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على النظر في التظلم، لكن الموقف منه لم يتحدد حتى الآن.
وكان عاكف قد رفض في أغسطس الماضي، تقديم المحامين طلبا بالإفراج الصحي عنه لكبر سنه ومرضه، وقال حينها للمحامين، بحسب ما قاله محاميه محمد الدماطي: "أنا لست متهمًا كي أطلب الإفراج عني، فأنا معتقل بموجب قانون طوارئ ولست محبوسًا على ذمة قضية، ومستعد للاستشهاد في سبيل عودة الشرعية".
من جانبه، قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن حالة عاكف بالفعل "غير مستقرة"، حيث يعاني من أمراض الشيخوخة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن آخر الفحوصات الطبية التي خضع لها "لم تظهر شيئا يهدد حياته".
وأوضح أن عاكف يخضع لرعاية طبية "جيدة"، وقال إنه في حال أراد عاكف الحصول على "إفراج صحي" يتعين عليه تقديم طلب بذلك إلى السجون التي ستحيله إلى النائب العام والذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة طبية للبت في أمره.
وألقت قوات الأمن القبض علي عاكف بعد ساعات من بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في 3 يوليو الماضي، والذي عزل فيه الرئيس محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور.
ووجهت النيابة لعاكف عدة اتهامات بينها "التحريض على العنف والقتل، والاعتداء على المنشآت العامة"، وهو ما تنفيه الجماعة، متهمة السلطات ب"شن حملة اعتقالات سياسية" ضد أعضائها، كما أحالته النيابة العامة إلي محكمة الجنايات في قضية "إهانة القضاء".