جهاديون: وضعه الصحى المتدهور وانطوائيته يؤكد استحالة تورطه فى العلميات محاولة اغتيال وزير الداخلية.. ولا تراجع عن نبذ العنف أثار القبض على نبيل المغربي أحد أبرز رموز جماعة "الجهاد"، وأقدم سجين سياسي في مصر في الأسبوع الماضي بتهمة التورط في محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بدعوى أنه كان مقربًا من الرائد وليد بدر الذى فجر نفسه في الخامس من سبتمبر في المحاولة الفاشلة لاغتياله، مخاوف في أوساط الجهاديين من إمكانية أن يكون ذلك مقدمة للعصف بهم. وأجمعت شخصيات جهادية على نفى التهم الموجهة للمغربى, وهو ضابط مخابرات سابق في سلاح البحرية المصري، مؤكدين أنه كبير فى السن حيث تجاوز 72عاما وأوضاعه الصحية متردية تمنعه من مباشرة أى أنشطة تنظيمية، وأن صلاته مع رموز جماعة الجهاد مقطوعة حتى قبل الإفراج عنه في العام قبل الماضي، فضلاً عن أنه مكلوم من استشهاد نجله محمد (36 عامًا) فى اعتصام "رابعة العدوية" بشكل أصابه بحالة من الحزن والاكتئاب. وشكك المحامي مجدى سالم القيادى الجهادى البارز, فى جدية التهم الموجهة للمغربى, مشيرًا إلى أن المتوفر لديه من معلومات حتى الآن يثبت عدم دقة التهم الموجهة له حيث عرف عن الرجل منذ إطلاقه سراحه زمن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عزوفه عن الاهتمام بالشأن العام، وعدم تعاطيه بأى شكل من الأشكال مع السياسة ولم يدل بدلوه بأى من القضايا نظرا لتقدمه فى السن ووضعه السياسى والمتردي. وقال سالم, إن الدفاع عن المغربى لم يطلع حتى الآن على محضر ضبطه وإحضاره وسنطلب من الجهات المختصة اطلاعنا على محاضر التحريات والأدلة التى تم الاستناد إليها فيما يخص مغربى حتى نحضر حجج الدفاع عن القيادى الجهادى، موضحًا أنه لا علم لديه عن تهم المغربى حيث لا زالت النيابة العامة فى مرحلة التحقيق ولم تصدر لائحة اتهامات حتى الآن. فيما قال الشيخ محمد الأسوانى القيادى الجهادى، تعليقًا على القبض على المغربى، إنه "أكل عليه الدهر وشرب ويعانى حزمة من الأمراض أكثرها خطورة أصابته بسرطان فى الأمعاء". ولفت إلى أن الطابع الانطوائي للمغربى وتفضيله الابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة صلات قوية بأخوة الجهاد يجعل قدرته على التواصل مع القاعدة وغيرها أمرًا شديد الصعوبة, إذ أنه يميل للانعزال التام وقطع أغلب صلاته بأخوة الجهاد، وفضل قضاء ما بقى من حياته بعيدًا عن الأضواء, لاسيما أن أغلب تقرير الأطباء جزمت بأن أيامه فى الدنيا معدودة. وأشار إلى أنه لم يسجل له أى ظهور فى مناسبة عامة منذ حضوره الحفل الذى أقامته الجماعة الإسلامية فى شتاء 2012, لمناسبة إطلاق سراح الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية". بدوره، رفض محمد أبو سمرة الأمين العام ل "الحزب الإسلامى"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، الاتهامات الموجهة للبعض عناصر الجهادية بالردة عن المراجعات ونبذ العنف, مشيرًا إلى تمسك جميع الجهاديين بالسلمية وعدم عودتهم لرفع السلاح على الدولة مجددًا ولا استخدام العنف كأداة للتغيير. وأشار إلى أن الجهاديين يدركون أن ما يستطيعون كسبه بالعنف قد يستطيعون كسب ضعفه بالسلمية فلما اللجوء للعنف, معتبرًا أن هذا الأمر يحظى بالإجماع بين جميع قادة ومرجعيات الجهاد وكوادره, مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة للمغربى متهافتة ولا أساس لها. ونبه إلى أن المغربى ومنذ الإفراج عنه فى شهر يوليو عام 2011 بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يعرف عنه التعاطى مع الشأن العام, بل أن وضعه الصحى حال بينه وبين الظهور فى أى مناسبات عامة إلا نادرًا، مبديًا تخوّفه من أن يكون إلقاء القبض على المغربى مقدمة لملاحقة قادة الجهاد. جدير بالذكر أن المغربى, كان ينتمى إلى جماعة الجهاد، وكان ضابطًا احتياطيًا سابقًا بمخابرات سلاح البحرية، وشارك فى حرب أكتوبر 1973.واعتقل سنة 1979قبل أن يفرج عنه بعدة أشهر ليتم القبض عليه فى أواخر سبتمبر عام 1981 أثر وشاية من أحد السائقين, لتبدأ بعدها قوات الأمن حملة مكثفة ضد عناصر الجماعة ويدرج أسم المغربى فى قائمة المتهمين باغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981. ولم تقف متاعب المغربى داخل السجن عن الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية الجهاد الكبرى، ثم حكم عليه مرة أخرى بالسجن ثلاث سنوات إضافية فى قضية الهروب الكبير, التى قام بها عصام القمرى ومحمد الأسوانى رغم عدم مشاركته فى الهروب. ثم حكم عليه للمرة الثالثة بالسجن 25 سنة إضافية بتهمة التخطيط ضد نظام الحكم وهو داخل السجن بصحبة القياديين الجهاديين البارزين الدكتور أنور عكاشة ومحمد الأسوانى .