غياب أنصار مرسى أمام المحكمة

منع التصوير ومصادرة أجهزة الإعلام من البوابة الرئيسية لمنع تسرب معلومات المحاكمة كلاب بوليسية وكاميرات معظمة ومدرعات تابعة للشرطة والجيش وحراسة محكمة
شهدت أكاديمية الشرطة قبل نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي, حراسة أمنية مشددة غير مسبوقة أكثر من المعتاد، ومن التى تم فرضها فى قضية القرن المتهم فيها مبارك.
وتم غلق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى الأكاديمية من أمام زهراء مدينة نصر، وتم وضع كردونات أمنية وكلاب بوليسية وكاميرات معظمة ورجال أمن مركزى مزودين برجال القوات المسلحة، وتم منع مرور أي سيارت خاصة بالمحامين أو الإعلام، ولم يتم السماح بالدخول إلا لحاملى تصاريح الدخول، مما اضطر الجميع إلى السير على الأقدام من زهراء مدينة نصر وحتى بوابة 8 بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ومن ناحية أخرى، حلقت عشرات الطائرات الهليكوبتر في سماء الأكاديمية، وتم وضع ترسانة من الدبابات والسيارات المصفحة أمام المبنى, وتمكنت الأجهزة الأمنية من فرض السيطرة الكاملة على الأكاديمية ومنعت دخول أى شخص إلى تلك المنطقة, ولم يتمكن أى من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من دخول أمام البوابة.
كما تم منع دخول أجهزة اللاب توب أو الهواتف المحمولة الخاصة بالإعلام من أمام البوابة الرئيسية للأكاديمية وليس البوابة الثانية، حتى لا يتمكن أحد من الخروج من القاعة وتسريب أي معلومات للجرائد والمواقع أثناء أو قبل انعقاد الجلسة, وأن التغطية ستقتصرعلى التغطية بالورقة والقلم, بعد انعقاد الجلسة بربع ساعة على الأقل.
وصرح مصدر أمنى أن الرئيس السابق محمد مرسى وباقى المتهمين قد وصلوا الأكاديمية , كما حضر المدعون بالحق المدنى.
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات الرئيس المعزول محمد مرسي، كلاً من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصًا بدون وجه حق، والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظًا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف، وأحدثت به كسورًا في عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين له.