المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "يمكن أن تنهار بسبب الإستيطان"

اجتاح الغضب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عندما سرّب مصدر فلسطيني خبرا حول عرض أمريكي يقترح تجاوُز معضلة وقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهي القضية التي تحُول دون إقلاع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي أطلقتها إدارة الرئيس أوباما في احتفال مهيب مطلع شهر سبتمبر الجاري في واشنطن.
وفي رام الله بالضفة الغربية، حيث المقر الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، يرفض أي مسؤول، قريب أو بعيد من المفاوضات، الحديث عَلنا عن تفاصيل الحوار الإسرائيلي الفلسطيني الذي تديره الإدارة الأمريكية عن قُرب.
ويتردّد جواب واحد، مفادُه أن اللقاءات الرسمية الأساسية، تتمّ فقط بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأن الرئيس عباس كلّف فقط المتحدث باسمه نبيل أبو ردينه للتعليق على المفاوضات، وهي في العادة تعليقات عامة تركِّز على التزام الجميع بالعمل من أجل تحقيق السلام.
التكتّم الشديد هذا، تصاحبه تأكيدات مُتتالية حول رفض الفلسطينيين المحتوم مواصلة المفاوضات، إذا ما استمر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ولم يتراجع المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل، قيد أنملة أمام إلحاح الصحفيين الذين كانوا يُحاولون الحصول على معلومات حول جولات الحوار الأخيرة في شرم الشيخ والقدس الغربية. جولتان من اللقاءات على مستوى القمة في مصر وفي إسرائيل، إضافة إلى حفل البيت الأبيض، ولم تتمكّن الأطراف المعنِية من تحقيق انطلاقة.
ومع ذلك، وبالرغم من محاولات الأشهر الأربعة الأخيرة التي تخلّلها ما عُرف بمفاوضات التقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن الإدارة الأمريكية مُصِرّة على مواصلة مسار هذه المفاوضات، التي باتت توصف بأنها مفاوضات "الفرصة الأخيرة" للخروج بتسوية بين الطرفين.
ولا يبدو أن النتائج المتوقّعة لهذه المفاوضات ستفوق سقْف التسوية، لاسيما وأن الطرفين لم يتَّفقا بعدُ على جدول أعمال، إضافة إلى المُعيقات والعقبات التي تطرحها مسألة الاستيطان. في حين يُصِر الفلسطينيون على الاتفاق، أولا على الحدود ثم الأمن، فإن فريق نتانياهو يُصرّ على الإتفاق على الأمن والإعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي والتوصّل إلى اتفاق إطار أو إعلان مبادئ عام، قبل التوقيع على معاهدة سلام نهائية.
صورة جوية التقطت يوم 20 سبتمبر 2010 لمستوطنة بيت عاريا في الضفة الغربية وتبدو إلى جوارها قرية فلسطينية صغيرة (Keystone)
التكتم من أجل التحكّم
وفي حين يؤكد القائمون على هذه المفاوضات، لاسيما الجانب الأمريكي، أن التكتّم والسرية ضروريان وأساسيان في إنجاح هذه المحادثات، فإن آخرين على الجهة الفلسطينية، يعتقدون أن التكتّم يقود بالضرورة إلى التحكّم واستبعاد الشفافية والرقابة على المفاوضات.
ويقول قدورة فارس، أحد قيادات حركة فتح المحليين في حديث ل swissinfo.ch، "واضح أن القائمين على هذه المفاوضات يريدونها بعيدة عن أي رقابة أو شفافية، وهذا بالطبع يقود إلى التحكّم في اتخاذ القرارات".
لكن فارس، الوزير السابق وأحد مؤيِّدي اتفاق أوسلو، الذي أفضى إلى قيام السلطة الفلسطينية، وبالرغم من أنه يُقِر بأن هذه مفاوضات الفرصة الأخيرة، فإنه يستبعد التوصّل إلى معاهدة سلام نهائية. ويقول "إسرائيل وحكومتها الحالية ليست شريك سلام، وهي غير مستعدة للقبول بقيام دولة فلسطينية".
وهذا ما أكّده بشكل غير مباشر أحد المسؤولين المقرّبين من الرئيس عباس، والذي رفض الكشف عن هويته وقال، "إن المفاوضات الحالية إذا ما فشلت، لن تكون هناك مفاوضات لعقود قادمة". ويضيف هذا المسؤول أن "الأمور غاية في الصعوبة، وأن المفاوضات يمكن أن تنهار بسبب معضِلة الاستيطان".
الانطِباع العام على الجانب الإسرائيلي، لا يختلف كثيرا عنه على الجانب الفلسطيني. لا توجد معلومات ولا تصريحات مباشرة حول المفاوضات، والتكتم هو سيِّد الموقف أيضا، بل إن التوقعات تكاد تكون ذاتها فيما يتعلق بما يمكن أن تؤول إليه المحادثات.
ويمكن الإشارة في هذه الصّدد إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها يوسي بيلين، الوزير العمالي وعضو الكنيست السابق وأحد مخططي اتفاق أوسلو، الذي قال "إن السلام غير مُمكن في ظل الظروف الحالية، حيث رفض نتانياهو، والرئيس عباس في المقابل لا يستطيع قبول شروط إسرائيل للسلام".
وكتب زئيف بارئيل، المعلِّق البارز في صحيفة هآريتس "إن الحل المطروح مقابل ذلك، هو اتفاق انتقالي طويل الأمد، يعطي إسرائيل الحق في الاستمرار بصب الإسمنت والسكان (أي الإستيطان) في الضفة الغربية ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وعدم تقسيم القدس، وحتى إمكانية وجود بند فارغ حول إقامة الدولة الفلسطينية".
وفي المقابل، يقول بارئيل "سيحصل الفلسطينيون على رزمة امتيازات، تشمل رفع الحواجز وحرية الحركة والاقتصاد وتحويل مناطق "ب" و "ج" إلى مناطق سيادة كاملة، وإعلان يدعم حقّهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولة، لكن على مدار جيل أو جيلين".
التاريخ يعيد نفسه
ما أشبه اليوم بالبارحة، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على الرئيس الراحل ياسر عرفات الذهاب إلى مفاوضات كامب ديفيد، التي انتهت باتهام الفلسطينيين بالمسؤولية عن فشل المفاوضات ومن ثَمّ حِصار عرفات الشهير في مقرِّه برام الله ووفاته وسط اتهامات بأنه تعرّض للإغتيال بسبب مواقِفه.
اليوم، يعود الفلسطينيون إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بعد أشهر من الضغوطات التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، وفي ظلّ ظروف سياسية مشابهة، إن لم تكن مطابِقة أيضا.
الفلسطينيون يُصِرّون على أنه قد آن الأوان لاتِّخاذ قرارات وحسْم مسألة الحدود، والإسرائيليون يُقدِّمون مطالب جديدة تُضاف إلى مطلب الأمن ومطلب يهودية الدولة، الذي وصفه ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه بمثابة دعوة للفلسطينيين للإنضمام إلى الحركة الصهيونية.
المصدر: سويس انفو