وصف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المبادرة التى أطلقت من مشيخة الأزهر بالمشاركة مع الكنيسة القبطية بإنشاء "صندوق يموله رجال الأعمال كتبرعات لإعادة بناء دور العبادة التى هدمها الإخوان والإرهابيون بأنه "صندوق استجداء" يتنافى مع مفهوم الدولة المدنية ودولة المواطنة. واستنكر جبرائيل في بيان له إعادة بناء الكنائس طبقًا لهذا المبدأ، مؤكدًا أن الدولة هى المنوط بها حماية أمن المواطن ودور العبادة، كما أنها المسئولة عن إعادة بناء وترميم الكنائس. وأشار إلى أن أمن المواطن ودور العبادة مكفولان من الدولة وليس من تبرعات رجال الأعمال أو صناديق الاستجداء. واستطرد جبرائيل أنه يخشى أن يكون إنشاء مثل هذا الصندوق قاعدة تطبق فى حالة حدوث أى اعتداء على الكنائس أو دور العبادة ولا تكون الدولة مسئولة عن ذلك، مشددًا على أن إنشاء هذا الصندوق ينفى مسئولية الدولة عن ما حدث لدور العبادة التى تمثل99 % منها من الكنائس والأديرة ومنازل وممتلكات المسيحيين. واقترح جبرائيل أن ينشأ مثل هذا الصندوق كمساهمة مع الدولة للأبحاث العلمية والرعاية الصحية والأنشطة الاجتماعية التي تتعلق بالمواطنين كافة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.