"دبلوماسية ضد الانقلاب" يطالب أوروبا بعدم وقف المساعدة لمصر

طالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف القوانين سيئة السمعة

ناشد الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب, الاتحاد الأوروبى بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصرى فى ظل الانهيار الاقتصادى بعد 30 يونيه، مؤكدا أن الشعب لا يجب أن يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديمقراطية.
وتوجه الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب فى وفد يضم مستقل ومكون من مجموعة من المصريين ذوى الخلفيات الثقافية والسياسية المختلفة, فى زيارة إلى الاتحاد الأوروبى ببروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبى فى محطته الثانية بعد چينيف، حيث التقى العديد من المسئولين وصناع القرار فى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى والخارجية الأوروبية.
وذكر الوفد فى بيان صادر عنه بخصوص زيارة الاتحاد الأوروبى ولقاء مسئولين بالمنظمات الأوروبية لشرح الأوضاع التى تعيشها مصر على كافة المستويات، على رأسها تأثير الانقلاب على المسار الديمقراطى والذى تجلى فى الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة والدستور المستفتى عليه شعبياً, بالإضافة إلى اختطاف الرئيس وفريقه الرئاسي، والانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان مثل انتهاك الحق فى الحياة والقبض التعسفى على السياسيين والنشطاء واحتجاز النساء والأطفال بغير مسوغ قانونى للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الانتماء السياسي.
وندد الوفد باستخدام القمع فى إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب, واستخدام الانقلاب للأدوات الإعلامية الرسمية والخاصة لبث الكراهية والفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه المعارضين وتخوين المختلفين سياسياً.
وأكد الوفد أنه غير مَعْنى بتقديم حلول سياسية بقدر اهتمامه بخلق تضامن دولى من أجل وقف فورى للانتهاكات وعدم منح شرعية للانقلاب العسكرى المتخفى وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية، مؤكدًا أن ما يحدث فى مصر ليس بصراع هوية بقدر ما هو صراع دولة الفساد للبقاء والاستمرار.
وتركزت مطالب الوفد على " الإفراج الفورى عن كافة المحبوسين سياسياً و فى مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي، الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ، الوقف الفورى لكل أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي.
وتبنى مطلب الوفد من مجلس حقوق الإنسان حول إرسال بعثة تقصى حقائق للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقررى الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسفي، الامتناع عن إرسال أو بيع أية أدوات قد تستخدم فى قمع الشعب المصرى أو تكرس للاستبداد حتى تتم العودة للمسار الديمقراطي.