بعد عزل مرسى.. كشف حساب لحكومة الببلاوى

* محللون: حكومة الببلاوى مؤقتة بدرجة مقبول.. وخمسينية موسى تحسم دستورها خلال أيام
* الإخوان يعيشون أيام الشتات بين الاعتقالات والفرار
100 يوم مرت على عزل الدكتور محمد مرسى وإعلان المرحلة الانتقالية الثانية وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ ليتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد وتتولى حكومة الدكتور حاتم الببلاوي إدارة البلاد.. "المصريون" فتحت كشف حساب لحكومة الببلاوي، وآخر ما أنجزته ووصلت إليه لجنة الخمسين لوضع الدستور، إلى جانب مصير جماعة الإخوان المسلمين والدكتور مرسي ومصير تحالف دعم الشرعية ودور حزب النور السفلي في المصالحة الوطنية.. في ظل مائة يوم كانوا الأصعب في تاريخ الجماعة..

محللون: التقييم العام لها مقبول .. ويحسب لها الوضع الأمنى
حققت أعلى معدل ديون وفشلت فى ملف المصالحة والنظافة والمرور

مائة يوم مرت على تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي إدارة الدولة، ظروف استثنائية بمشكلات متفاقمة حاولت الحكومة أن تتعامل معها للتخفيف من أعبائها على المواطن، باتت أمام التحدي الأصعب حول ما ستقدمه بخلاف الحكومة السابقة عنها، والتي لاقت من الانتقادات ما هو كفيل بحل مائة وزارة وليس وزارة واحدة، خمسة محاور وعد الرئيس المعزول بتحسينهم في مائة يوم ليمتد هذا الوعد إلى الحكومة الحالية وكأنه كان يلزم كل من يأتي بعده بأن يصلح حال البلد "ويقلبها" في المائة يوم.
خلافات كثير تدور حول هذه الحكومة، برغم الرضا الإعلامي الذي لم يتوافر لغيرها من الحكومات إلا أنها حصلت على نصيب لا بأس به الانتقادات، فهذا ينتقد تعاملها مع ملف سيناء وآخر يتهمها بالتورط في ملف سد النهضة، وثالث يشيد بدورها في إعادة الأمن إلى الشارع.
وقال الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن التقييم العام لحكومة الببلاوي هو المقبول، حيث يحسب لها بالوضع الأمني في الشارع وعودة الشرطة، منتقدًا أن يكون ذلك بابًا خلفيًا للاعتقالات السياسية. وأضاف أن هذا لا يعني نجاح الشرطة في إعادة هيكلتها، مشددًا على أن الوضع الأمني يرجع بالأساس إلى الدور الحيوي الذي يمارسه الجيش في ساعات حظر التجول.
وأضاف أن الملفات الخمسة التي وعد بهم مرسي وهي الخبز والأمن والمرور والنظافة الوقود شهدت تحسينًا نسبيًا في عهد الببلاوي، وعلى رأسها ملف الخبز والوقود، مؤكدًا أن محور المرور يتحمل سوء أوضاعه المسيرات شبه اليومية التي يخرج بها أنصار النظام المعزول.
وانتقد السعدني تحركات حكومة الببلاوي على مستوى ملف المصالحة الوطنية، مؤكدة أنه حتى الآن الدولة على حفة الهاوية بسبب الشحن المضاد الذي فشل في احتواء الحكومة، وأضاف أن أول ما حسب للحكومة هو تراجعها عن ملف قرض البنك الدولي وتوجهها إلى الدعم العربي.
وأشار إلى أن أبرز ما فشلت فيه الحكومة هو ملف محطة الضبعة النووية والتي أعتبر أن إثارة هذا الملف في الفترة الحالية يعد دعاية سياسية للحكومة، منتقدًا هذا الأسلوب الذي تمارسه كل الحكومات المتتالية، والتي وصفها بالمستغلة لملف الضبعة في سبيل اختلاق مشروع قومي يجمع المواطن حولها.
وقال حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق, إن حكومة الببلاوي قد حققت العديد من الإنجازات الملموسة في الجانب الاقتصادي مثل إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وإعفاء طلاب الجامعات من رسوم المدينة الجامعية, والدعم على العديد من السلع الأساسية، ووضع حد أدنى للأجور يتم تنفيذه من يناير القادم وزيادة عدد الأفراد على البطاقات التموينية، والدعم الذي تم إقراره ب220 مليار جنيه لإصلاح المصانع من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب و تخفيض رسوم هيئة النقل العام للتنقل بين المحافظات المختلفة، ووصول الدعم لمستحقيه وقد تم تطبيق ذلك علي المستودعات وكل ذلك يعتبر مسكنات اقتصادية.
وأضاف أن هناك مشروعات كبيرة يتم دراستها في الفترة الحالية مثل إنشاء الضبعة النووي الذي سيكون فائدة كبيرة على مصر في الفترة الحالية وأيضًا محور قناة السويس الذي قام بالإعلان عنه الرئيس المؤقت عدلي منصور ويعتبر من المشاريع العملاقة.
وأشار عبد العظيم إلى أن حكومة الببلاوي استطاعت أن تقوم بإلغاء قرض صندوق النقد الدولي وذلك بعد دعم ومساندات الدول العربية لمصر، وذلك ما أدى إلى زيادة في الاحتياطي النقدي, مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج شهادة ثقة فقط في جانب الإصلاح الاقتصادي لكي تتطور الجانب الاقتصادي في الفترة القادمة, أما بالنسبة لسد النهضة فيوجد مفاوضات بشأنه وسيتم الاجتماع بين وزير الزراعة ووزير الخارجية وعدد من القيادات خلال الأيام القادمة لمعرفة الموقف النهائي، وذلك مع الاحتفاظ بحصة مصر من المياه وعدم المساس بها.
وأكد أن هناك سلبيات لحكومة الببلاوي تتلخص في التباطؤ في الخطط والعجز في الموازنة وزيادة في الديون بطريقة لم تحدث من قبل فقد وصل معدل الديون إلى 200 مليار هو أكبر معدل سجلته الدولة منذ سنوات إلى جانب اهتمامها بالجانب الأمني أكثر من الجوانب الأخرى والأيدي المرتعشة للوزراء فالوقت الحالي يحتاج إلى الشباب وليس لمن تعدى سن السبعينات من عمره فهناك احتياج لعنصر الجراءة التي تفتقده الحكومة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أفضل حكومة منذ اندلاع الثورة حتى الآن هي حكومة الجنزوري.

دستور ال100يوم ينهى المواد الخلافية بالتوافق أو التمرير بنسبة 75%

نصف شهر فقط ننتظره لتخرج علينا لجنة الخمسين بتعديلاتها الدستورية عارضة لها في استفتاء شعبي يهلل له الإعلام الرسمي والخاص الموالي للنظام الحالي بتعديلات بعيدة لحد كبير عن التوافق رغم ما ترفعه اللجنة المعدة لها من شعارات التوافق وتمثيل كل فئات الشعب من أول يوم عمل لها، يكفيك متابعة سريعة لعمل اللجنة لتجد تحفظات قوية من مؤسسات مختلفة على عمل اللجنة واتهامها بعدم التمثيل العادل، فهذه السلطة القضائية الموجودة بكثافة داخلة في حين تكتفي النقابات بالتمثيل ببضع أعضاء.
بدأت مسيرة التعديلات الدستورية خلال المائة يوم الأولى بعد رحيل الرئيس المعزول من الإعلان الدستوري الذي أقر ما أسماه لجنة العشرة التي تشكلت سريعًا من عشرة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات، ليستغرق عملها شهرًا كاملًا يخرجون بعده بتوصيات تثير تحفظات الكثير من التيارات السياسية وفئات المجتمع.
فهذا التيار الإسلامي يتحفظ على إلغاء المادة 219، فيما رفضت الحركات الثورية إلغاء الإشارة لثورة 25 يناير في ديباجة دستور 2012 المعطل، معتبرين أن ذلك انقلابًا على الثورة الحقيقية، فيما ظلت مادة 50% عمال وفلاحين أهم أبرز الخلافات في التعديلات الدستورية وطبيعة النظام الانتخابي.
تنتهي لجنة العشرة من عملها تاركة المواد الخلافية معلقة للجنة الخمسين والتي من المفترض أن تتولى حسمها، بدأت اللجنة ومنذ اللحظة الأولى لعملها وهي تحمل التحفظات على تشكيلها، حيث وجهت لها اتهامات سيطرة فصيل بعينة على اللجنة في حين تم إقصاء فصائل وفئات أخرى.
اختلف الشهر ونصف الذي استغرقته لجنة الخمسين من مدة عملها الممتدة ل 60 يومًا عن الستة أشهر الذي عملت فيهم تأسيسية 2012، حيث لاقت هذه اللجنة الدعم السياسي والإعلامي في حين واجهت التأسيسية ملاحقات قضائية ومظاهرات في الشارع، وهو الأمر الذي رفضه كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين، والذي أكد أن لجنة الخمسين تعبت في المنتج الذي ستخرج به إلى المواطن، مشيرًا إلى أن عدم وجود مظاهرات مناهضة لها في الشارع لا يميزها عن لجنة 2012.
وأشار إلى أن اللجنة تحملت عبء المواد الخلافية المستمرة منذ 2012 وأبرزها مواد الهوية، مؤكدًا أن كل الأعضاء يسعون لإيجاد مخرج توافقي، ونوه إلى أن اللجنة إذا ما وجدت صعوبة للتوافق ستلجئ إلى آلية التصويت بنسبة 75% التي تكفلها لائحة عمل اللجنة.
وأكد في تصريحاته ل" المصريون" أن اللجنة ستنتهي في وقتها على أن يكون منتصف الشهر القادم هو ميعاد المسودة النهائية الناتجة عنها.
ولا يمكن أن نعتبر الخروج بالمسودة النهائية للتعديلات الدستورية هي المحطة الأخيرة في سلسلة التعديلات، حيث تواجه المسودة تهديدات بالتصويت بالحشد الشعبي ضدها للتصويت بلا، حيث يحمل الكثير من الفصائل والفئات تحفظات عليها، وعلى رأس هذه الفصائل حزب النور الذي يهدد في حال المساس بمواد الهوية الإسلامية برفض التعديلات علاوة على الفلاحين والعمال الذين يرون في نسبتهم 50% عمال وفلاحين أمرًا لا تفويض عليه، تستمر اللجنة في عملها لننتظر أسبوعين فقط يتبلور خلالهما المشهد النهائي لصيغ المواد الخلافية والتي سيترتب عليها تقسيمة الخريطة التصويتية على التعديلات خلال الاستفتاء.

الجماعة تعيش الأيام "العجاف" ويخيم عليها شبح الشتات

100 يوم مرت على جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو حتى الآن، استعادت فيهم ذكرياتها الأليمة مع السلطة، وعادت من جديد لتلعب دور "المؤرق" و"الصداع المزمن" الذي يصيب الحاكم أيًا من كان، وبالرغم من اعتيادها على الملاحقات الأمنية والعمل السري والتضييق من قبل السلطات المتعاقبة بدءًا بجمال عبد الناصر وحركة الاعتقالات الواسعة عقب حادث المنصة في 1954، مرورًا بأنور السادات وحملات اعتقال 1981، بالإضافة إلى التضييق الأمني وحملات التعذيب في جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع، إلا أن ما تعرضت له الجماعة عقب عزل محمد مرسي لم يكن خطرًا على الأفراد بقدر ما كان خطر يهدد التنظيم ذاته، ويجعله لأول مرة في مواجهة صريحة مع شبح "الشتات".
فلقد اختلفت مواجهة الإخوان مع السلطة الحاكمة تلك المرة إذ إنها أعقبت اغتيال حلم الجماعة في الوصول إلى السلطة بعد عام واحد فقط، بل وإصرار السلطة الحالية على إقصاء الجماعة وإنهاء التنظيم وهو ما وضع الجماعة في معركتها الفاصلة للحياة أو الموت، والتي يستخدم فيها الفصيلان كل أسلحتهم سواء من قبل السلطة في القبض على معظم القيادات وعلى رأسهم المرشد العام ذاته، وإلغاء جمعية الإخوان المسلمين، ويجعل الجماعة فيها لا تتورع عن العمل على أكثر من محور فالحشد في الشارع تارة، وحملات للنيل من الاقتصاد تارة أخرى ومع ذلك البحث عن فرصة للتفاوض.
ولقد أصابت حركة الاعتقالات الواسعة التي شنتها، و لا تزال، قوات الأمن على قيادات الجماعة الهيكل التنظيمي للجماعة والتي تنتقل فيه الأوامر والتعليمات بشكل هرمي مسلسل من مكتب الإرشاد وهو السلطة الأعلى داخل الجماعة إلى المكاتب الإدارية في المحافظات المختلفة إلى كل المراكز داخل كل محافظة ومنها إلى الشعب المختلفة داخلها، واختلاف مواجهة الأمن مع الجمعة تلك المرة أنها لم تعتقل فقط قيادات الصف الأول أو الثاني بل امتدت في عملية أخطبوتية إلى قواعد التنظيم حتى وصلت إلى الشباب ذاتهم، وهو ما أثر في تداول المعلومات وفقدان القدرة على التواصل المستمر بين الجماعة وقيادتها إلا أنه لم يقطعها نهائيًا حتى الآن، وليس أدل على استمرار تلك الخيوط وإن كانت رفيعة من التزام قدرة الجماعة على إنهاء التظاهرات في المحافظات المختلفة في وقت واحد متى شاءت ذلك.
وعلمت "المصريون" أن المهندس أيمن عبد الغني، أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة وأحد مسئولي قسم الطلبة بجماعة الإخوان المسلمين وصهر المهندس خيرت الشاطر، يتولى مهمة التواصل مع مجموعة الشباب المتولين عملية التخطيط للفعاليات وتنظيمها ومن شأنه يقوم هو بإيصالها إلى القيادات الفارة وعلى رأسهم محمود عزت، المرشد المؤقت للجماعة، بعد اعتقال بديع.
فيما يتولى مهمة تنظيم المسيرات في المحافظات القيادات الفارة والتي داهمت قوات الأمن منازلهم ولم تجدهم بها من خلال عمليات تنسيقية مع القيادات الشابة في المحافظات ومن هم أدنى منهم في الهيكل التنظيمي، وتتوقف عملية تنظيم المسيرات في المحافظات طبقًا لتمركز الإخوان بها من عدمه، فبعض المحافظات تضم بين عدد سكانها عددًا أكبر من المنتمين لجماعة الإخوان عن غيرها.
وأكد أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين وأدمن صفحة مشهورة للإخوان على الفيس بوك أن حملات الاعتقال التي يشنها الانقلابيون، على حد وصفه، لن تؤتي ثمارها في القضاء على الجماعة أو حتى إلغاء الجمعية، مشيرًا إلى أنهم يعملون منذ 80 عامًا وملتحمون بالشارع بالرغم من التضييق الأمني عليهم وبدون شكل رسمي، ولم يستطع أحد القضاء على الإخوان.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الجماعة "مبتغلبش" وتستطيع تسيير أمورها تحت أي ظروف، مستشهدًا برسائل الدكتور عصام العريان التي يبثها عبر قناة الجزيرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى الأثر النفسي الطيب إلى تخلفة تلك الرسائل في نفوسهم.
فيما استحدثت الجماعة وسيلة جديدة لإشعال الهمم ودعوة أعضائها إلى مواصلة الصمود التظاهرات من خلال الرسائل المسربة والتي يبعث بها المعتقلون من داخل المعتقلات سواء للقيادات و الشباب والتي تضم دعوات لمن بالخارج مواصلة التظاهرات ومواجهة الانقلاب، كان آخرها رسائل لأحمد عارف المتحدث باسم الجماعة والدكتور محمد البلتاجي والدكتور سعد الكتاتني، فيما تقوم اللجان الإلكترونية بنشر تلك الرسائل على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن بدأت حملتها الأمنية على الجماعة يوم 3 يوليو باعتقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب، بعد رفضه دعوة السيسي لوضع خارطة الطريق، والدكتور مهدي عاكف، المرشد العام السابق، واتهامهم بالتحريض على القتل في أحداث مكتب الإرشاد، أعقبها بيومين في 5 يوليو القبض على مجموعة من القيادات على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد والعقل المدبر داخل الجماعة، والدكتور حلمي الجزار، أمين الحزب في محافظة الجيزة، والشيخ حازم أبو إسماعيل، المحسوب على الجماعة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، خلال ذهابه للدفاع عنهم بدعوى طلب ضبطه وإحضاره في قضية إهانة القضاء.
وفي 19 يوليو تم نقلهم من سجن طره إلى العقرب، مشددة الحراسة عليهم بدعوى وجود دواعٍ أمنية تتطلب ذلك، وفي 20 أغسطس ألقت قوات الأمن القبض على المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع من شقة بمدينة نصر، وفي اليوم التالي نجحت في القبض على الدكتور صفوت حجازي بكمين أمني في واحة سيوة، وفي22 أغسطس ألقت القبض على أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وفي 29 أغسطس ألقت قوات الأمن القبض على القيادي محمد البلتاجي بعدما أرق الداخلية بعدة رسائل بثتها الجزيرة كان آخرها قبل القبض عليه بيومين.
فيما قامت قوات الأمن بعمليات مداهمة في كل محافظة للقبض على قيادات الجماعة باءت معظمها بالفشل، إذ ‘ن القوات لا تجد القيادات موجودين في منازلهم أثناء المداهمة، وعلى رأس هؤلاء الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس السابق مرسي في العلاقات الخارجية.
فيما لا يزال معظم قيادات مكتب الإرشاد طلقاء ومنهم الدكتور محمود عزت، والدكتور محمود غزلان، ومحمود حسين، و جمعة أمين، ومصطفى الغنيمي، ومحمد طه وهدان، و محمد سعد عليوة، و أحمد القاسم، فضلًا عن القياديين عمرو دراج ومحمد علي بشر اللذين توليا ملف المفاوضات الآن.

"مرسى" .."المخطوف" لدى مريديه و"المعزول" فى أعين معارضيه و"المُحاكم " فى 4 نوفمبر

لن يذكر التاريخ محمد مرسى كأول رئيس مدنى لمصر فقط, أو أن مدة حكمه لم تتعد العام الواحد وأن الذكرى الأولى لفوزه فى انتخابات نزيهة على الفريق أحمد شفيق, مثلت الشرارة للإطاحة به بعدها بأيام من قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فسيذكر التاريخ أيضاً أن الدكتور محمد مرسى أكثر حكام مصر ألقاباً من "استبن – مدنى منتخب – معزول – مخطوف - شرعى" وأخيرًا مُحاكم.
فمنذ أن أعلن الفريق عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو، عن عزل الدكتور محمد مرسى وخارطة الطريق، لم يتوقف الجدل حول شخصه، معتبره البعض بطلاً قومياً ومقرنين أسمه "بالشرعية" التى سُلبت منهم، وآخرين اعتبروه نكبة خلص الله مصر منها، وترددت الشائعات حول تخلص الجيش من "مرسي" تارة، وأخرى بمحاولة انتحاره والتى قطعها جميعاً تحديد 4 نوفمبر القادم أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى.
وأكدت مصادر بوزارة الداخلية, أن المحاكمة ستتم فى معهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن مزرعة طره، مشيرة إلى الاستعدادات المكثفة التى بدأت فيها الوزارة لاستقبال تلك المحاكمة وتأمين انتقاله إلى موضع محاكمته. فيما لم يعلن بشكل قاطع عما إذا كانت المحاكمة علنية أم لا وسط مطالب من وزارة الداخلية بأن يتم تسجيلها وإذاعتها فيما بعد.
ولم ينته الجدل حول الصفة الأنسب ل"مرسي" فقط بل إلى التهم الموجهة إليه أيضاً ومدى جديتها، ففى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمود الخضيرى عن أن كل التهم الموجهة ل"مرسي" غير حقيقية، قائلاً عبر قناة الجزيرة، "إن تهمة التخابر الموجهة إلى مرسى غير صحيحة، لأن من حق رئيس الجمهورية أن يتصل بأى دولة فى العالم، كما أن اتهام الرئيس المعزول بالهروب من السجن تهمة خاطئة, خاصة أن مرسى لم يكن هاربًا, بينما كان مختطفًا قبل ثورة 25 يناير فى معتقلات نظام مبارك، اختلف معه محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والذى أكد، فى تصريحات صحفية، أن التهم الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي، جنائية، وتعتبر من أكثر الجرائم المحظورة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لمحاكمات سياسية أمام محكمة جنائية، على حد تعبيره.
فيما قال الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي فى كلية حقوق عين شمس ل"المصريون" "إذا أثبتت صحة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول مرسى, فإنها ترقى إلى مرتبه الخيانة العظمي, إذا تم إثبات أن الغرض من التخابر هو الاستيلاء على الحكم والإضرار بمصالح الدولة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية, وتتم معاقبته على ذلك قانونيًا بالإعدام شنقًا أو السجن المؤبد.
وبالرغم من ذلك الخلاف فإن الشىء الوحيد المؤكد أن قضية مرسى ستستحوذ على أعلى نسب مشاهدة حتى إذا اختلفت الأسباب فى الاطمئنان على الرئيس الشرعى لدى من يعتبرونه كذلك أو الإحساس بالنصر ونشوته لدى من يلقبونه بالمعزول.

100 يوم بين تصعيد وترنح وإصرار ومفاوضات انتهت كما بدأت

أكثر من مائة يوم منذ عزل الرئيس مرسى, يقضيها قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية وقيادات وسيطة من المؤسسة العسكرية فى ترنح شديد, دون الاتفاق على مبدأ واضح للبدء فى إجراء حوار مبنى على أسس منطقية لحل الأزمة الراهنة فى البلاد, لاسيما فى ظل ما تشهده من تدهور للأوضاع ويزداد الأمر سوءًا مع وطأة كل حدث و وتبعاته, حيث تزاد وتيرة إصرار كل طرف على تنفيذ رأيه كلما مر الوقت الذى لا يخلو من توجيه الاتهامات وعمليات التشويه التى ربما تكون شاهدًا عليها الأحداث بشكل أكثر تأثيرًا.
وفيما تصر قيادات جماعة الإخوان المسلمين والقيادات المناصرة لها, التى لازالت تقبع خارج السجون والتى لها دور محوري فى إجراء التفاوضات مع وسطاء المؤسسة العسكرية والحكومة من الداخل والخارج وتصر على عودة الشرعية الدستورية بجميع مؤسساتها كعودة الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب وعودة الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى وعودة مجلس الشورى المنتخب, يصمم قيادات المؤسسة العسكرية وأنصارهم بالحكومة وخارجها على ضرورة أن تقبل الجماعة وأنصارها بالحل الآخر الذى وضعته القيادة العسكرية والقبول بما وصفوه بخارطة الطريق .
وأمام هذا الإصرار يقف الوضع المتأزم والمشهد كما هو لكنه لا يخلو من تصعيد الطرفين فالجميع يبحث عن مخرج آخر غير تلك التفاوضات وإن بدى أنهم يبحثون عن حل سياسى فاعتقال وقتل وتلفيق التهم لمعارضى خارطة الطريق لازال كما هو, والمراقب لحركة الشارع فقط هو من يشعر بأن من يتغير هى الأعداد المناهضة لخارطة الطريق, والتى نجد أنها لازالت تزداد يوما عن الآخر مع دخول عناصر جديدة وربما يكون ذلك هو أحد أسرار المؤسسة العسكرية لإحداث حالة توافق مبدئى بينها وبين الداعين للتظاهرات من تحالف دعم الشرعية والذى يجعلهم بحسب المصادر يتوسطون لحدوث حالة من المساومة بين إنهاء تلك المظاهرات وتوقفيها مقابل الإفراج عن المعتقلين بالسجون والتى ظلت تلك الحالة تسيطر على أحاديث الوسطاء منذ بداية تصاعد الأحداث واعتقال العديد من القيادات والرموز بتهم ملفقة بحسب وصفهم .
وفيما اختلف الوسطاء بين الحين والآخر, لم يختلف زمام أحاديثهم للطرف الآخر فظلت الجملة الراسخة فى جميع الجلسات هى المقابل "وقف المظاهرات مقابل وقف الاعتقالات و الإفراج عن المعتقلين ", تزامنًا مع استمرار لغة التخوين والتشويه التى لم تنقطع باتهام جميع من يؤيدون الشرعية بالإرهابيين والبحث عن الطرق المثلى لتلفيق قضايا لهم لتكون مبررًا لدخولهم السجون والقبض عليهم يعتبر الطرف الآخر أن إصرار الإخوان وأنصارهم على عودة الشرعية كاملة وغير منقوصة هى جنون وعدم تقدير للواقع .
وكان من بين تلك الأطراف الوسيطة والذى أطلق آخر مبادرة لحل الأزمة الكاتب والمفكر أحمد كمال أبو المجد, الذى لطالما اعتبر البعض أن ظهوره حاملاً مبادرة لحل الأزمة يتضح جليًا أن النظام فى مأزق, ويحاول الخروج منه عبر وساطته لحلها, إلا أن الأمر استمر كما كان من قبل, ورفض الطرف الآخر المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم القبول بأى حوار غير قائم على عودة الشرعية, وذلك مثلما انتهت وساطة الكاتب والمفكر حسنين هيكل والدكتور عمرو حمزاوى وخالد داود والدكتور محمد سليم العوا وغيرها من اللقاءات كانت مع ممثل الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون، والتى زارت القاهرة مرتين منذ الأحداث لكنها أيضا لم تصل إلى الحل, و يبقى الحال كما هو عليه منذ 100يوم .

"الشباب" كلمة السر بعد تحالف دعم الشرعية

" وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ" صدق الله العظيم بهذه الآية الكريمة بدأ 20 حزبًا وحركة سياسية البيان الأول لتدشين التحالف الوطنى لدعم الشرعية فى 27 من يونيه 2013 قبيل أيام من إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عن عزل الرئيس المنتخب بناءً على ما احتشدوا فى ميدانى التحرير وأمام قصر الاتحادية من جماهير مناوئة لحكم الدكتور مرسى وجماعة الإخوان المسلمين, مطالبة بإسقاطه وتنحيه عن الحكم وما أن ظهر التحالف جليًا معلنًا خطته للنزول لميدان رابعة العدوية للاعتصام دعمًا للشرعية المنتخبة.
وما أن بدا واضحًا عزل الرئيس مرسى واعتقاله حتى تطور تكتيك التحالف الوطنى, الذى تشكل من أحزاب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين و حزب الوسط وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وعدد من الأحزاب الإسلامية الأخرى أبرزها الفضيلة والوطن والأصالة والشعب وبرز خلال هذا التحالف على مدار الأسابيع القليلة قبيل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عددًا من القيادات التى ربما كان لها دور واضح فى تنظيم الاعتصام وفعالياته وما تزامن معه من حالة حراك شعبى فى عدد من شوارع وميادين الجمهورية ومحافظتها .
وتنوعت فعاليات التحالف التى دعا لها بأكثر من فعالية على مدار 100 يوم من عزل الدكتور مرسى, حيث بدأ التحالف أولى فعاليات بمليونية "حماية الشرعية " والتى كانت يوم 27 يونيه وأعقبها تواصل الفعاليات المناوئة لعزل الرئيس لحين سقوط عشرات الشهداء والمصابين فى إحدى فعالياتهم خلال تواجدهم أمام نادى الحرس الجمهورى فى السابع من يوليو, والتى أعقبها بأسبوع فعالية جديدة لإدانة المجزرة .
واستمر التحالف فى الدعوة لتنظيم فعاليات كتنظيم مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية ضد الانقلاب تزامنًا مع الاستمرار فى الاعتصام بميداني رابعة العدوية والنهضة, إلى أن شهد 27 يوليو استشهاد ما يقارب ال 200 شهيد و إصابة 4500 من معتصمى رابعة العدوية، بالقرب من النصب التذكاري بطريق النصر، بعد أن هاجمت قوات الشرطة بسياراتها, ولم تمر أسابيع قليلة حيث استيقظت مصر بعد قضاء أيام العيد وخروج الحشود لأداء صلاة العيد فى ميدانى الاعتصام على خبر فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى يوم كامل شهدت مصر فيه المجزرة الأبشع على مر عقود من تاريخها والتى لم تشمل القتل فقط إنما الحرق والاعتقال, فيما أشار المحللون إلى أنها كانت الوهلة الأولى لسقوط قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية, الذين طالما كانت منصة رابعة مأواهم وملاذهم الأمين لإسقاط الانقلاب ليشهد كيان التحالف فيما بعد اندثار قياداته و كان أبرزهم " قيادات حزب الحرية والعدالة والوسط والوطن وغيرهم بعد اعتقالهم فى سجون السلطة بتهم التحريض على العنف فى أكثر من واقعة .
وتطورت الحركة داخل التحالف حتى بدا واضحًا للجميع تطور الفكر بداخله وابتكار العديد من الفعاليات غير المتعارف عليها منذ يوم الفض إلى وقتنا هذا ويرجح المحللون تطور الفكر وإبداعات التخطيط لبروز العناصر الشابة فى تكوين التحالف وانضمام عناصر أكثر قدرة على التفكير وتنويع الإبداعات ليمسك الشباب بزمان الأمور خاصة بعد تكوين أكثر من حركة ثورية تنديدًا بالانقلاب وما ارتكبه من مجازر خلال تلك الفترة ليستطيع المتابع أن يقول إن تحالف دعم الشرعية دوره أصبح مقتصرًا على مجرد دعوة الجماهير الرافضة للانقلاب للفعاليات مع استشارة القيادات التى لازالت خارج السجون وخارج عباءة الملاحقات الأمنية .
فيما استمر الشباب بمختلف انتماءاته حجر الزاوية الذى بات العامل الأكثر تأثيرًا فى جذب الانتباه وخلق ابتكارات احتجاجية جديدة كان آخرها الدعوة لدخول ميدان التحرير يوم السادس من أكتوبر فى فعالية " الشعب يحمى جيشه " لكنها لم تنجح فى دخول الميدان بسبب انتشار عناصر الأمن والقوات المسلحة على أطرافه يومها تأمينًا لاحتفالات أنصار السيسى بذكرى 6 أكتوبر حتى حصد هذا اليوم أكثر من 40 شهيدًا وعشرات المصابين فى صفوف الشباب إلى أن قوبل الأسبوع الذى أعقبه باستجابة الشباب لعدم اللجوء لدخول ميدان التحرير حتى لا تحدث صدامات جديدة حقنا لدمائهم .

حزب النور.... المُهاجم داخليًا والبديل المقترح دوليًا

يعد هو الشىء الوحيد الذى يتفق عليه المعارضون والمؤيدون للنظام الحالى، فجميعهم ينتقده وإن اختلفت الأسباب, فمنهم من يتهمه بالميوعة السياسية فى المواقف وآخر يعتبره " حزب باع المشروع الإسلامى فى سبيل السلطة". وبين هؤلاء يعمل حزب النور السلفى والذى يعد الممثل الوحيد للتيار الإسلامى على المشهد السياسى حاليًا متفاديًا تلك الانتقادات ومحاولا إيجاد صيغة لرؤيته السياسية.
طالما ما كانوا يصفوه بالتابع لجماعة الإخوان المسلمين وقت تواجدها فى السلطة إلى أن بدأ فى حملة التململ ضد الجماعة وسياستها متهمها بالتخلى عن وعودها إلى أنصار التيار الإسلامى، زادت فجوة الخلاف بين الجماعة والحزب إلى أن تبلورت فى تأييده الخفى لرحيل مرسى معتبرًا فى استبعاد الحل الوحيد للأزمة المتفاقمة.
ومع رحيل مرسى يبدأ الحزب معركة التحدي لإثبات صحة موقفه لأنصار التيار الإسلامى الذى ينتقده مطلقا عليه "حزب الزور"، ولكن هذا التحدى يشتد مع تراجع المتوليين لإدارة الدولة لوعودهم إليه، حيث راحوا يلغوا مواد الهوية من الدستور وهو أول ما شدد الحزب على التمسك به، ليجد الحزب نفسه فى مأزق متحديًا الداعين لتغير هوية الدولة بتهديده للتعديلات الدستورية المزمع عقدها فى الفترة الحالية.
ورغم كل تلك التحديدات التى يلقاها الحزب فى الداخل فإن التقارير الصحفية والسياسية الدولية تجتمع على أن النور يعد نفسه لأن يكون البديل للإسلام المعتدل فى مصر، مؤكدين أن أمامه فرصة قوية لتصدر المشهد السياسى خاصة بعد استبعاد جماعة الإخوان المسلمين.
وهو ما أكده أحمد بان، الخبير فى الإسلام السياسى، والذى أشار إلى أن النور يلعب فى المشهد السياسى لعبة "الكراسى المتحركة" بحيث يتعامل مع كل تطور سياسى على المشهد بمعايير متغيرة ومرونة تحسب له، وأكد أن الحزب يسعى لأن يؤكد صحة موقف التيار الإسلامى الذى يتفق على مقاطعته، مشيرًا إلى أنه فضل التواصل مع المختلفين معه سياسيًا فى سبيل إيجاد صيغ مشتركة.
واستبعد أن يكون النور البديل القريب للإخوان المسلمين، مؤكدًا أن تجربة الإخوان صعبة على التيار الإسلامى برمته، مؤكدًا أن النور قد يتولى السلطة ولكن بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.