تأجيل دعوى عدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية لجلسة 26 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامى، لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 إبريل الماضى، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسميًا لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات لجلسة 26 نوفمبر للحكم.
قال صبري في دعواه: إن مصر غير معتادة على هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سويًا منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن يسمحوا بحدوث ذلك، لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بينهم.
أضاف أن المنشور يؤدى إلى زعزعة الاستقرار وبث الفرقة، ويشكل مهاترات مرفوضة تمامًا، كمحاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها في دوامة العنف.
وطالب صبرى القضاء باتخاذ كل التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور الغرض منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، وإحداث فوضى في البلاد، تدبر لإدخال مصر في مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع ذلك.
وأوضح أن مثل هذا المنشور وإصداره في هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث، مطالبًا في نهاية دعواه بإصدار حكم بصفة مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من آثار.