العام والخاص في قضية "كاميليا"

بعد ما يقرب من شهر ونصف لازالت إرادة كاميليا مهدرة .......فهي لم تظهر إلا بناء على سماح الكنيسة بظهورها .....وهي عندما ظهرت لم تظهر الا في الاطار الكنسي .....فهي لم تظهر في اطار المواطنة فلم تظهر في كنف احدى سلطات الدولة .....كما لم تظهر في وسيلة اعلام تمثل الدولة ...او حتى مستقلة ....بل ظهرت وهناك حرص شديد على ان تكون هناك رسالة موجهة مع ظهورها ...وهي ان الكنيسة هي التي سمحت بظهورها .....وظهرت في مادة اعلامية كنسية محاطة بصور للصليب والمصلوب عند من يعتقد صلبه
بعد ما يقرب من شهر ونصف .....من الجلسات المعلن عنها من غسيل المخ ......وما لم يعلن عنه من وسائل اخرى كانت النتيجة ....وهي الطرح الذي عبرت عنه كاميليا
كانت القضية التي أثارها موضوع كاميليا ......ليست هي كما يظن البعض ....خروجها من المسيحية ودخولها الاسلام .....او خروجها من الاسلام ودخول المسيحية
القضية كانت اكبر من ذلك .....القضية كانت قضية وطن ....ودولة
كانت قضية دولة ....بدستور وقانون ومؤسسات وهيبة ......فمتى يحق سلب حرية المواطنين في اعتقادهم وانتقالهم واقامتهم .....ومن له سلطة سلب هذا الحق ......ومن المختص بتنفيذ هذا السلب ...وما هو المكان المخصص لذلك ....
فقضية كاميليا .....بينت وعرت الدولة والكنيسة معا ......فدور الدولة يشهد التراجع .....ودور الكنيسة بدا انه يحل محل الدولة ......فالكنيسة تعتقل المواطن .....وتعتقله بالاديرة .....وتتدخل بطرق غير معلنة او معلومة حتى تؤثر على اختيار الاعتقاد الديني ....
كانت قضية كاميليا ....قضية وطن ......وطن يشهد دستوره باسلامه .....ويحرص مسلميه على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ....والتعايش مع الاخر ...الذي يثبت يوما بعد يوم ....تطلعاته واطماعه .....التي تحول بينه بين التوطن بسلام مع المسلمين
لم تكن فضية كاميليا شأنا خاصا بهذا المنظور .....ولن تكون
لم تكن قضية كاميليا شانا كنسيا ....ولن تكون
فطالما هي مواطنة ....وقد مست قضيتها النسيج الاجتماعي ....فلا سلطان عليها الا للقانون ....لا لها ولا للكنيسة
ان ظهور كاميليا واعلانها برضاها عن تواجدها بقبضة الكنيسة .....ذلك الرضى لا يسقط سلطان القانون عليها فالأهلية والارادة والحرية لا يجوز التنازل عنها طبقا لنصوص مواد 48 ، 49 من القانون المدني
ان قضية كاميليا والفيديو الذي شهد تراجعها عن التحول نحو الاسلام الذي ثبت بمستندات صحيفة الجريدة الكويتية ....وثبت بشهادة ابو محمد وابو يحي ......وثبت بما اعلنه احد رجال الدين المسيحي ....تلك القضية بهذا التراجع قد مرت بأحداث تعلن للجميع ان المسلمين لن يتسامحوا مع بسط سلطان الكنيسة بديلا عن سلطان القانون
كما انهم لن يتسامحوا مع وسائل التأثير على حرية اختيار دين الاسلام لمن يختار ان يدين به من النصارى ....انني لازلت اسمع صدى تلك الاحداث يدوي محذرا ....ومزمجرا ......لن تكون الوحدة الوطنية ...او فكرة الطائفية .....عائقا دون إظهار الاسلام على من اراد ان يصد عن سبيله
نزار محمود غراب
المحامي