احتجاجات أمام البيت الأبيض تنديدًا بالتجسس على خصوصيات الأمريكيين

تغول الولايات المتحدة الأمريكية وتقدمها الهائل فى تكنولوجيا المعلومات شجعها على اختراق الخصوصيات فى الداخل والخارج والتنصت على أفراد شعبها وشخصيات بعينها فى شعوب تقع على الجانب الآخر من الأطلنطى، والتجسس علم له قواعده وأصوله التى تدرس، وينقسم إلى نوعين الداخلى منهما والذى لايتم إلا بأمر قضائى والخارجى الذى تنظمه المواثيق والاتفاقيات الدولية المحددة لمعاييره وضرورات استخدامه .
قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة جماعية على خصوصيات داخلية وخارجية أثارت زوبعة فى الشارع الأمريكى الذى تجمع فى مظاهرات أمام البيت الأبيض رافضا ما وصفوه باختراق خصوصياتهم، ومشيدا بدور محلل المعلومات ادوارد سنودن الذى عمل فى وكالة الأمن القومى وسرب معلومات عن مراقبة الحكومة الأمريكية للهواتف عبر الانترنت ، وزعزعة الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها من الأوربيين بعد نشر العديد من وسائل الإعلام لملامح فضيحة الإدارة الأمريكية بانكشاف تجسسها على 35 زعيما حول العالم من بينهم حلفاؤها من خلال رصد هواتفهم الخاصة .
الإعلام الألمانى مستمر فى نشر مزاعم بشأن تنصت الولايات المتحدة على هاتف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل منذ عام 2002 حسبما أفادت مجلة "دير شبيجل" وحسمت ميركل هذا الأمر المثير للجدل برسالة حاسمة تلقاها الرئيس الأمريكى باراك اوباما الذى حوصر من أقرب حلفائه، قائلة عن التجسس على بلدها أو حكومتها هو أمر غير مقبول وجاء رد اوباما باردا ليؤكد شكوك القادة الأوربيين وشعوب أوروبا حول قيام وكالة الأمن القومى بالتجسس على هواتفها المحمولة عبر الانترنت .
فيما الوقت ذاته، أعلن دبلوماسيون أمميون أن ألمانيا والبرازيل يعملان على استصدار قرار من الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة، لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة ، وتأمل الدولتان أن تشير المادة السابعة عشر فى القانون الحالى إلى موضوع الانترنت حيث أن تلك المادة تنص فقط على تعرض أى شخص لتدخل تعسفى أوغير قانونى فى حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده بما يمس كرامته أو سمعته .
وكانت المعلومات الأخيرة قد أشارت إلى تجسس الولايات المتحدة على المستشارة الألمانية ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، وفى الوقت الذي اعترفت فيه مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي بأن عمليات المراقبة الأمريكية "التنصت" مشروعة مما دفع كل من فرنسا وألمانيا بإطلاق مبادرة مشتركة مدعومة من الدول الأوروبية تستهدف وضع قواعد لمنع عمليات التجسس ، وانضمت دول أخرى لهذه المبادرة حيث تم وصف ما كشفه سنودن حول تجسس أمريكا على حلفائها بأنه كان مفيدا وأدي إلى مزيد من الفاعلية لأجهزة المخابرات ولمزيد من الحماية للحياة الخاصة للمواطنين.
وتواصل الإدارة الأمريكية التى تلاحقها الأزمات التقليل من الآثار طويلة وقصيرة المدى لفضيحة وكالة الأمن القومى على علاقات الولايات المتحدة وحلفائها، فيما يتزايد شعور دول الاتحاد الأوروبى بالتقزز من ممارسات التجسس الأمريكية حيث يشعر الأوربيون بأن أامريكا تجاوزت احترام خصوصياتهم .