إيران بين فكَّيْ "النووي" وأزمة الانتخابات الرئاسية.. المستمرة!

لم تُفلح الحكومة الإيرانية بكلّ أجهزتها الأمنية ورغم مرور نحو 15 شهرا على اندلاع أزمة الإنتخابات الرئاسية، في كسْر شوكة المعارضة الإصلاحية، رغم تراجع الإهتمام الغربي بملف الحقوق والحريات في إيران، في ظلّ إصرار السلطات على إعدام المحتجِّين على نتائج تلك الإنتخابات أو اعتقالهم وإصدار أحكام ثقيلة بالسِّجن عليهم والاستمرار في سياسة الترويع، التي اتّبعتها بعد اندلاع الاحتجاجات في يونيو من العام الماضي.
ويمكن القول اليوم، أن السلطات الإيرانية استغلّت، وبشكل مُمنهج، الإهتمام الغربي بما يسمّى ب "الطموح النووي الإيراني"، لتزيد من استِخدام سياسة القبضة الحديدية مع المعارضة، ورفعت العِيار مع زعماء الإصلاح لعزْلهم وإقصائهم نهائيا عن العمل السياسي، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2013، حتى مع غياب الإصلاحيين، بحيث بات شِبه مؤكّد في ضوء استمرار إطلاق الاتهامات لهم بتلقي دعْم من الخارج، وما أعلنه رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمدي جنَتي حول دعم مالي بقيمة مليار دولار حصل عليها زعماء الإصلاح محمد خاتمي وموسوي ومهدي كروبي، لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
"انحراف زعماء الإصلاح"
وبينما تنفي السلطات بشكل رسمي وجود "أزمة" داخلية نتجت عن "التّلاعب" في الانتخابات ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي كل جهود الوساطة للتصالح مع زعماء الإصلاح، خصوصا مع الزعيم الديني المحافظ آية الله محمد رضا مهدوي كني، أمين عام جامعة علماء الدِّين، التي تضمّ عددا لا بأس به من غلاة المحافظين بحجّة "عدم وجود أزمة"، بدا لافتا في ذكرى وفاة الإمام الخميني الراحل يوم 3 يونيو 2010، أن خامنئي نفسه أقَر ضمنا بوجود أزمة حقيقية، تفجّرت عقِب تزوير الانتخابات الرئاسية، وتأييد خامنئي صحة الانتخابات قبل أن يبت بها مجلس صيانة الدستور.
وقد خصّص خامنئي خطبتَيْ صلاة الجمعة "الدِّينية والسياسية" عند ضريح الخميني، لشنّ هجوم عنيف جدّا على زعماء الإصلاح، واتّهمهم بالانحراف عن نهج الإمام الراحل، تاركا الباب مواربا لاعتقالهم من خلال الأمثلة التي ساقها خامنئي ولمح بها بشكل أقرب إلى التصريح، إلى احتمال إعدامهم، كما حصل مع صادق قطب زادة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الذي رافق الخميني في الطائرة التي أقلته من منفاه.
"جلاّد الحي الجامعي"
وقبل أن يُلقي خامنئي خطابه المذكور بشقَّيه الدِّيني المُمهد للسياسي حول "انحراف زعماء الإصلاح" وتأكيده أنه هو ومَن يؤيِّده في النظام، ممثلون عن نهج الإمام الخميني، كان نجله مجتبى يشرف على حملة نفَّذها محمد رضا نقدي، قائد "الباسيج" المتطوّعين، المعروف ب "جلاد الحي الجامعي"، لمنع "حسن"، حفيد الخميني من إلقاء خطابه السنوي في ذكرى الإمام عند مرقد جدِّه، وهو المسؤول عن تعيين مَن هو مع نهج الإمام ومَن انحرف عنه، من خلال إشرافه على مؤسسة لحفظ أفكار الخميني وتُراثه الفكري..
وإذْ فشلت كل محاولات هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجلس الخبراء في التقرّب من المرشد خامنئي وإقناعه بإيجاد مخرج، يحفظ للنُّظم مشروعيته المُنبثقة من الشعب عبْر إعادة ثقة الشعب به وتطييب خواطِر الضحايا وأسَرِهم والإفراج عن المعتَقلين، لم تتوقّف الحملات، التي قادها مجتبى ذو النور، نائب ممثل خامنئي في الحرس الثوري وآخرون ضد رفسنجاني والتهديد بإقالته من جميع مناصبه، ما أدّى إلى أن يُلوِّح رفسنجاني بأنه قد ينسحِب من الحياة السياسية، وهو ما يتمنّاه غُلاة المحافظين ويُحرج خامنئي، الراغب في التخلّص من عبْء ما قام به رفسنجاني لانتخابه خليفة للخميني بعد وفاته عام 1989.
نظام من أجل "التغيير ومقاومة الانحراف"
في الفترة الماضية، اشتدّت الضغوط على زعماء الإصلاح واستهدفت لأكثر من عشر مرات مهدي كروبي، "شيخ الإصلاحات"، الذي حاز على هذا اللَّقب بجدارة من قِبل الإصلاحيين جميعهم، بمن فيهم أنصار الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، ووصلت قبل يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان 3 سبتمبر 2010، إلى مهاجمة منزل كروبي بزجاجات حارقة وتبادل إطلاق نار، "قيل في الهواء"، وسقوط أربعة جرحى بمن فيهم رئيس فريق حماية كروبي.
زوجة كروبي فاطمة ونجله حسين، أكَّدا أن الهجوم يُمهِّد لاغتيال كروبي، "ربما برصاصة طائشة!"، وموسوي تحدّى حصارا فُرِض على كروبي لخمسة أيام، قام به مَن أطلَقوا على أنفسهم تسمية "جنود ولاية الفقيه" وهاجموا المنزل وهم يردِّدون "لبّيك يا خامنئي"، وزار موسوي وزوجته منزل الشيخ وأعلن قبل ذلك أن عداء حكومة أحمدي نجاد لإسرائيل، ليس إلا كذبة لصرْف الأنظار عن قمْع الأحرار، وعلى رأسهم "شيخ الإصلاحات"، الذي رحّب بالموت من أجل إعادة نظام الجمهورية الإسلامية إلى جادة الصّواب قائلا، وهو يقرأ القرآن في منزله المحاصر، إنه يعلم بالثمن الباهظ الذي سيكلّفه، حين سلك سبيل النضال من أجل التغيير ومقاومة الانحراف.
انقسام داخلي
ولم يشهد يوم القدس العالمي مظاهرات كبيرة من قِبل الإصلاحيين، عدا احتجاجات متفرِّقة هنا وهناك، سبقتها حملة اعتقالات عشوائِية واستنفار أمني مكثّف وغير مسبوق في طهران والمُدن الكبرى. إلا أن البارز فيه، بعد استمرار محاصرة منزل كروبي ومنعه من المشاركة، كان إطلاق بعض الإصلاحيين، ممّن رفعوا سقف مطالِبهم من إعادة الانتخابات إلى تغيير النظام، تسمية "يوم إيران" على اليوم الذي سماه الخميني بُعيْد انتصار الثورة على الشاه ب "يوم القدس"، بما يُكرِّس الانقسام الداخلي وأن المعركة القيِّمة التي يخوضها أمثال موسوي وكروبي والرئيس السابق محمد خاتمي، ما عادت توحِّد المعارضين.
وفي ذكرى بداية المحاكمات، التي أسفرت عن سجن أكثر من 150 من كبار مسؤولي النظام السابقين وعدة آلاف من المحتجِّين وحزمة من الإعدامات، كتب نائب الرئيس السابق محمد علي أبطحي في مدونته على الإنترنت، كيف كان يتمرّن ورفاقه في السجن، على ما أدلَوا به من اعترافات مُثيرة أمام كاميرات التلفزيون الرسمي.
ضجّة تصريحات "جنّتي"
غير أن القنبلة التي فجّرت سِجالا أدّى إلى أن يُطالب 7 من قادة الإصلاح بمحاكمة قادة الحرس الثوري، خصوصا قيادة "ثار الله"، وكانوا اعتُقِلوا وصدرت بحقَِّهم أحكام "قاسية" بالسجن، تضمنت جلدا وحرمانا من العمل السياسي والاجتماعي، كانت في اعتراف غير صريح من رئيس مجلس صيانة الدستور جنتي حول تزوير الانتخابات، وكان يتحدث عن استعدادات إسفنديار رحيم مشائي، صهر الرئيس، لخوْض الانتخابات الرئاسية المقبلة، عندما قال إن عليه أن لا يستعجل في حملته الانتخابية المبكرة جدا. ففي حينها، سيتم ترتيب ما يؤدّي إلى "انتخاب" الرئيس المقبل.
قُنبلة جنتي، كان دَوِيُها أقل بكثير من "اعتراف" الضابط الكبير في الحرس الثوري "مشفق"، نائب القائد العام لمقر "ثأر الله" في طهران، عن دور الحرس الثوري المنظم، لمنع موسوي وكروبي من الفوز في الانتخابات الأخيرة.
وشرح مشفق في مدينة مشهد الدِّينية تفاصيل مثيرة جدا (بثّها الإصلاحيون بصوته على الإنترنت)، تفاصيل سمحت بتزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد، غير عابِئ بالضجة التي أحدثتها تصريحاته.
وقبل "مشفق"، أعلن قادة سابقون في الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، انضمامهم إلى الحركة الإصلاحية، وزار هؤلاء موسوي، بينما شكّل عدد منهم تنظيما سريا، سمّوه ب "كتائب الأحرار الخُضر في الحرس الثوري"، لتطهير النظام من أحمدي نجاد والأب الروحي له مصباح يزدي وباقي المتسلِّقين المتسلِّلين، على حدّ تعبير بيان خاص.
"إيجاد تغيير لإعادة شرعية النظام"
ورغم القمع والقَسوة في ممارسته مع المحتجِّين واعتبار مَن يخرج إلى الشارع "عدوا لله وللرسول" ومُفسدا في الأرض ومُحارِبا للنظام، وإعدامه، ما أدّى إلى أن لا يصبح خيار الشارع مجديا لإيجاد تغيير يعيد الشرعية للنظام، كما قال كروبي، وأن الأجواء الحالية تختلف كثيراً عن صور الاحتجاجات الكبيرة التي تسرّبت من إيران في الشهور الماضية، مع استمرار المظاهرات في مناسبات عدّة داخل الجامعات، إلا أن المعارضة الإصلاحية نجحت في تنظيم صفوفها وأعدت ميثاقا يوحِّدها ويزيد من فُرص خياراتها في إيجاد التغيير، وهي تضيق مساحة "مشروعية النظام" لدى الرأي العام الإيراني، بما يُبرِّر ضربه عسكريا، خاصة وأن موسوي أعلن بشكل واضح وقوف الإصلاحيين صفّا واحدا مع الشعب، لمواجهة أي اعتداء عسكري من الخارج بسبب ملف بلاده النووي، إذ قال إن الاحتمالات بوقوعه كثيرة على وقع خطابات أحمدي نجاد "النارية المستفزّة للمجتمع الدولي"، والتي يبْرَع فيها، لتحويل أصدقاء إيران إلى أعداء، بما يجعل إيران تواجِه مصيرا مشابِها للعراق وأفغانستان، على حدّ تعبيره.
أزمة انتخابات وتصدع تيار المحافظين
وحتى مع نفْي السلطات وجود أزمة، يتكرّر الهجوم على بيوت مَراجِع الدِّين في قُم وشيراز، وإغلاق مكتب المرجع الراحل حسين علي منتظري، دأبت أجهزة الأمن وقوات الحرس الثوري على اعتقال أعداد من مراسلي حقوق الإنسان واللجنة الطلابية للدفاع عن السجناء السياسيين ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان، برئاسة شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام. كما يستمر اعتقال مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، لتوجّه لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم عن طريق "الحرب الإلكترونية عبر الإنترنت.
وأخيرا، لابد من الإشارة إلى أن أزمة الانتخابات، أنتجت تصدّعا داخل تيار المحافظين، معارضي الإصلاح، بين أحمدي نجاد والمحيطين به، وبين الأصوليين المُهيْمنين على البرلمان، برئاسة علي لاريجاني، وقد هدد أنصار أحمدي نجاد بضرب البرلمان بالمدفعية، الذي يرفض (أحمدي نجاد) الخضوع لإشراف البرلمان ولا يقبل اللوائح التي يصادقٍ عليها، وربما يؤدّي كل ذلك إلى إقالة أحمدي نجاد أو حتى اغتياله.
ويقول بعض الإصلاحيين إن "بروفة" اغتيال الرئيس نفِّذت في همدان الشهر الماضي في حادث إلقاء قنبلة يدوية أو مفرقعة نارية، الأمر الذي نفاه أحمدي نجاد بعد أن أيّدته وكالة أنباء الحرس الثوري ووكالة تابعة للاريجاني، قبل أن يطلب منهما حذف الخبر، إذا فشل البرلمان في إسقاط كفاءته السياسية لإقالته.
المصدر: سويس انفو