واشنطن بوست: مصر تعارض قرارا لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن حقوق الإنسان

أثار مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد سجل مصر لحقوق الإنسان والانتخابات الحرة، حملة عدائية من جماعات الضغط في واشنطن الداعمة للجانب المصري، الذي اعتبر أن المشروع ربما يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلاقة مصر بالولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المشروع -قيد النظر من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس- يستعرض الإدعاءات المتواصلة للانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية، كما ينتقد تجديد الرئيس حسني مبارك العمل بقانون الطوارئ، مما يسمح بتوسيع سلطات اعتقال واحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون نسب تهم إليهم.
وأبرزت الصحيفة جزءا من القرار أفاد بأن السلطات المصرية تواصل المضايقة والترهيب والاعتقال التعسفي والضلوع في أعمال عنف ضد المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين المسالمين، بحسب الشروق.
وشدد المشروع على أنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إعطاء أولوية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات الديمقراطية في علاقاتها مع الجانب المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهود مصر لعرقلة القرار كانت هادئة ومثابرة في ذات الوقت، وفقا لمسئولين تشريعيين على دراية بالمناقشات الحالية، بينما رفضت السفارة المصرية في واشنطن التعليق على الأمر.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الملخص الرسمي الصادر من البيت الأبيض عن المناقشات، التي دارت الأسبوع الماضي بين الرئيس مبارك مع الرئيس الأمريكي، أفادت بأن الأخير شدد خلال حديثه على حاجة مصر لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافية.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد رفعت من قيمة مصروفاتها على جماعات الضغط في واشنطن، حيث ارتفعت قيمة إنفاقها من 214 ألف دولار في 2006 لتصل إلى 1.5 مليون دولار خلال العام الماضي، وفقا للأرقام الصدارة عن وزارة العدل الأمريكية.