مصر تأمل فى بدء سداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية بنهاية العام

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الاثنين إن مصر تأمل في بدء سداد متأخرات شركات البترول العاملة في البلاد التي تزيد على ستة مليارات دولار خلال شهرين، لكنه أضاف أن الهيئة ما زالت تجري محادثات مع الحكومة بشأن كيفية السداد.
وقال طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "على أي حال سندفع لهم جزءا (من المتأخرات) نهاية العام.. خلال شهرين على الأكثر".
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال الملا إن الهيئة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزي تدبير المدفوعات، مضيفا أن الحكومة ما زالت تناقش تفاصيل السداد لأن قطاعات أخرى تتنافس مع الهيئة على التمويل الحكومي. وقال "لم نتوصل إلى موعد نهائي أو مبلغ نهائي".
وتبلغ مديونية مصر لشركات النفط والغاز الأجنبية 6.2 مليار دولار حسبما ذكر وزير البترول في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتأمل معظم الشركات في الحصول على مستحقاتها كاملة لكن ذلك قد يستغرق سنوات.
وكان وزير المالية قال الشهر الماضي إن سداد الديون المستحقة لشركات البترول مسألة معقدة نظرا لأنها قد تعني إعادة هيكلة قطاع البترول بأكمله، لكنه أضاف أن السداد سيبدأ قريبا.
وقال الملا "هدفنا سداد المستحقات بالتأكيد. هذه أولوية لنا".
وأضاف أن إرضاء الشركاء الأجانب ضروري لزيادة الإنتاج وتوفير الإمدادات للسوق المحلية.
وقال إن مصر تستهدف استثمارات في المدى القريب لزيادة طاقة التكرير إلى 30 مليون طن بنهاية العام المالي في يونيو ارتفاعا من 27 مليون طن في العام الماضي.