وزير داخلية فرنسا يؤكد أن بلاده دولة للهجرة "لكن يجب علينا تنظيمها"

أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أن أجهزة وزارته لم ترتكب أي خطأ في قضية توقيف وترحيل الطالبة الكوسوفية ليوناردا من فرنسا.. مضيفا أن فرنسا بلد للهجرة لكن ينبغي تنظيمها.
وأشار فالس - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إلى انه لم يفكر ولو "لحظة واحدة" في الاستقالة من منصبه بعد الجدل الحاد الذي شهدته فرنسا طيلة الأسبوع الماضي بسبب ترحيل الطالبة الكوسوفية ليوناردا من فرنسا برفقة عائلتها.
وأضاف وزير الداخلية الفرنة أنه يتحمل كل مسؤولياته حول الطريقة التي تعاملت به اجهزة وزارته مع هذا الملف..مستعرضا تقرير المديرية العامة للتفتيش التابعة للداخلية الذى أكد أن محافظ منطقة "الدوب" التي تقع شرق فرنسا لم يرتكب أي خطأ وأن مصالح الأمن قامت بدورها كما يجب واحترمت قوانين الجمهورية الفرنسية".
وحول ما اقترحه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أمس السبت بشأن السماح لليوناردا بالعودة بمفردها لمتابعة دراستها في فرنسا.. وصف مانويل فالس هذا القرار "بالصائب" و "الإنساني"،..موضحا في الوقت ذاته أن أسرة الطالبة الكوسوفية "لا يمكن لها أن تعود إلى فرنسا".
وتابع "في حال قبلت عائلة ليوناردا عودة ابنتها إلى فرنسا، فسنقدم لها تأشيرة خاصة لكي تواصل دراستها بالبلاد".
وعما إذا كان يشعر بأنه لم يلق الدعم السياسي الكاف من جانب حزبه الاشتراكي فى الجدل الذى ساد بشأن الطالبة الكوسوفية..قال وزير الداخلية الفرنسى "ليست شخصيتي هي التي في الميزان، بل فرنسا ومصيرها"..موضحا انه يقوم بتطبيق السياسة التى حددها الرئيس أولاند.
وأكد فالس مجددا ان " فرنسا بلد الهجرة، لكن لكي نجني ثمار هذه الهجرة، علينا أن ننظمها بشكل جيد، وبالتالى فانه على العائلات التي ليس لديها الحق بالبقاء في فرنسا أن ترحل ، حتى وإن كانت لديها أولاد مسجلين في المدارس الفرنسية".
واستطرد قائلا "لا يوجد هناك مجال لسياستين فيما يخص مشكلة الهجرة غير الشرعية"..مشيرا إلى أن اليسار، منذ توليه الحكم أجرى تعديلات كثيرة على سياسة الهجرة المتبعة في الماضي، أبرزها إلغاء القانون الخاص بالطلبة الأجانب والاعتماد على سياسة جديدة تكون أكثر وضوحا وعدلا في تسوية الأحوال الإدارية لبعض المهاجرين.