"العفو الدولية" تطالب مصر بإطلاق سراح اللاجئين السوريين ووقف ترحيلهم

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بوقف ترحيل مئات اللاجئين السوريين الذين فروا من سوريا جراء الأحداث، منددة باحتجاز أطفال سوريين في السجون المصرية.
وقالت المنظمة، في تقرير لها نشر بموقعها الإلكتروني اليوم، إن "مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين فروا من النزاع الذي بدأ في مارس 2011 في سوريا"، وفقا لموقع أصوات مصرية.
وقال شريف السيد علي، مدير إدارة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، إن "مصر فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لناحية حماية حتى اللاجئين المعدمين"، مضيفا أنه "بدل تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم السلطات المصرية وقامت بترحيلهم مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة إلى أنها زارت مركز شرطة في الإسكندرية، حيث اعتقل في سبتمبر الماضي توأمان بعمر سنة قدما من سوريا، في حين اعتقلت طفلة سورية في التاسعة من العمر على متن سفينة وهي تحاول الهجرة، واعتقلت ومنعت من رؤية والدتها لمدة أربعة أيام، حسب البيان.
ونقلت المنظمة عن محامين قولهم إنهم منعوا من تمثيل طالبي اللجوء، في حين أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إليهم، وأضاف هؤلاء المحامون أن السلطات المصرية أقدمت مرتين على إبعاد جماعي إلى دمشق.
يشار إلى أنه أكثر من مئة ألف سوري وصلوا إلى مصر، حاول بعضهم بعد ذلك الوصول إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب.
وذكرت المنظمة -نقلا عن الأمم المتحدة- أن البحرية المصرية اعترضت 13 من هذه السفن، مضيفة أن 946 شخصا اعتقلوا من قبل السلطات المصرية بينهم 724 خصوصا من النساء والأطفال وما زالوا معتقلين.
ويشكو كثيرون من بين نحو 90 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم، من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر.
وتسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية -على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال العنف- في إذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع.
وخلال حكم الرئيس السابق مرسي كان يسمح للسوريين بدخول مصر بدون تأشيرة، لكن الوضع تغير الآن ورفضت السلطات دخول مئات بعد وصولهم إلى المطار بدون تصاريح أمنية.