نفى الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، ادعاءات ما يسمى ب "الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك"، حول أنه أبدى دعمه لترشح الأخير في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. وأكد أنه قال لوفد الجماعة الذي زاره يوم الأحد بالمركز أنه مع حق أي مواطن صالح، تنطبق عليه شروط الترشح، بما في ذلك جمال مبارك، في أن يسعى لشغل أي منصب عام، أسوة بغيره من المواطنين، ومنهم على الأخص من تم تداول أسمائهم في الشهور الأخيرة، كمُرشحين مُحتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم الدكتور محمد البرادعي وآخرون غيره. وأكد في بيان ردًا على ما أثير حول دعمه لجمال مبارك، أنه لا ينبغي خلط تأييده لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط لذلك الموقع، وتفضيله الشخصي أو دعمه لانتخابه, وأضاف: فإذا تعمد أي من العاملين في حملة جمال مبارك الخلط بين إعلاني لدعم "المبدأ" من ناحية، ودعمي لشخص جمال مبارك من ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سوء نية مبيت، وعلى تضليل كامل للرأي العام، كما أنه نذير سوء لاحتمالات تزوير قادمة لكل من الانتخابات النيابية (2010) والرئاسية (2011). وتابع: لقد كان من باب أولى بهؤلاء المُتحمسين لجمال مبارك أن يحثوه هو ووالده، للانضمام لصفوف المُنادين بإلغاء المواد المعيبة في الدستور (أرقام 88،77،76)، حتى تكون أي انتخابات قادمة، أكثر نزاهة وأكثر شفافية، مما عاهدناه في الثلاثين عاماً الأخيرة. وأضاف: وفقط في هذه الحالة، وبعد مقارنة برامج المرشحين وأدائهم في الحملة الرئاسية المُرتقبة، يمكن لي ولغيري أن يختار من هو أفضل لشغل هذا المنصب الهام. واستطرد قائلا: إن نضالي من أجل انتخابات حرة ونزيهة، قبل عشرين عامًا كان السبب المُباشر لكيل الاتهامات الجزافية، ومحاكمتي والزج بي وراء القضبان تارة ونفيي خارج البلاد تارة أخرى. فكيف يُصدق عاقل أنني بهذه الخفة والسذاجة أؤيد دعم شخصًا لم يعلن ترشيحه، ولم يفصح عن برنامجه، وفوق هذا وذاك فهو محدود أو مُنعدم الخبرة التنفيذية العملية؟، على حد قوله.
