"الدعوة السلفية": المصريون لن يسمحوا بإلغاء مواد الهوية

استنكرت "الدعوة السلفية"، محاولات إلغاء المادتين 4 و219 من الدستور المعطل، المتعلقتين بالشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية، قائلة إن تلك المحاولات لا يمكن أن تمر على الشعب المصري مادام متمسكًا بهويته.
وجاء في بيان أصدرته "الدعوة السلفية" بمناسبة عيد الأضحى، "قد مَنَّ الله على شعب مصر العظيم أن يكون -ومنذ العام العشرين من الهجرة النبوية المباركة- في موقع القلب من الأمة العربية والإسلامية "قبْل أن تنشأ النظم الدستورية"؛ فلما نشأت النظم الدستورية عبَّر "دستور مصر" عن هذا الانتماء في صدر مادته الأولى من الدستور "المصري" لتعبِّر هذه المادة عن جزءٍ هام من هوية هذا الشعب ببيان الأمة الكبرى التي ينتمي إليها".
وتابعت "ثم جاءت "المادة الثانية" لتحدد الهوية التشريعية لهذا الشعب "وهي الشريعة الإسلامية"؛ بيد أنهم أقحموا عليها قسرًا كلمة "مبادئ!"؛ استغلها البعض ذريعة لتفريغ تلك المادة من معناها فاحتاجت إلى مادة مفسِّرة هي المادة (219) من دستور (2012م)".
وأوضحت "ولأن البعض يعلن أنه لا يتخوف من الشريعة -وإنما يتخوف مِن سوء فهم البعض لها- وُضعتْ المادة الرابعة التي توكِّل الفصل فيما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية إلى "هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف"، ومع هذا فيوجد مَن يريد حذف هذه المادة رغبة منه في أن ينتزع تفسير الشريعة من المختصين، ويضعه في أيدي مؤسسات أخرى بدعاوى مختلفة"!
لكنها أعربت عن ثقتها بأن "هذه المحاولات لا يمكن أن تمر... ما بقي شعب مصر يقظًا، حريصًا على هويته، معتزًا بريادته، للأمة العربية والإسلامية".
من جهة أخرى، أدانت "الدعوة السلفية" إهدار الدماء في مصر، قائلة إن "المرء ليعجب بعد هذا التحذير كيف يتساقط القتلى كل يوم، كما يعجب المرء من جرأة البعض على قتل جنود يقومون بدورهم في حماية وطنهم"!
وحذرت من "أنه لا يجوز التساهل في الاعتداء على معصوم الدم من مسلم أو غير مسلم بمجرد الشبهة أو الظن، أو تذرعًا بفتاوى لا يقدِّر أصحابها عواقبها، ولا تشفع لمن تمسك بها عندما يقف بيْن يدي ربه وحيدًا؛ فليعد كل واحد للسؤال بين يدي الله جوابًا".