الجمعية الشرعية: لن نقبل أموال الإخوان.. وليس كل من أيد مرسي مجرمًا

نفت "الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة"، تبعيتها لجماعة "الإخوان المسلمين"، ورفضت وصف قياداتها بأنها من الخلايا النائمة للجماعة، وحشدها للمظاهرات التي ينظمها أنصار الجماعة احتجاجًا على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وقال الدكتور محمد مختار المهدي رئيس الجمعية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ردًا على سؤال ل "المصريون" في مؤتمر صحفي اليوم، إن الجمعية لن تقبل بالحصول على أموال "الإخوان"، بعد أن وضعت الأخيرة نصًا في لائحة جمعيتها بأنه في حال حلها "تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية"، مشيرًا إلى أن الجمعية لم تكن على علم بهذا الأمر ولم تستشر بشأنه.
وأضاف أن منهج الجمعية وهي أول جمعية دعوية خيرية في مصر تأسست عام 1912م والذي التزمت به منذ إنشائها حتى الآن هو منهج الأزهر ولم يتول أمرها سوى علماء الأزهر، وأنه لا شأن لها بالعمل السياسي الحزبي، كما أوصى بذلك مؤسسها، وفي إطار الأغراض التي من أجلها أنشئت.
وشدد على أنه لا صحة بأن قيادات الجمعية من الخلايا النائمة ل "الإخوان المسلمين"، خاصة وأن الجمعية ترسل أسماء المرشحين لمجلس إدارتها للجهات المعنية في الدولة التي تقوم باستبعاد من له انتماء سياسي. ونفى عضوية كل من الدكتور محمد عبد المقصود، والدكتور عبد الرحمن البر القياديين بجماعة "الإخوان" بالجمعية، ردًا على ما ذكره أحد المواقع الإخبارية.
ونفى المهدي تلقي الجمعية دعمًا داخليًا وخارجيًا بقيمة مليار جنيه تدعم به جماعة "الإخوان"، مذكرًا بحصولها على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2009 م، باعتبارها أفضل جمعية جادة في خدمة الإسلام، وقامت بالتبرع بقيمة الجائزة وقتذاك.
ولفت إلى أن الجمعية الشرعية اتخذت مبدأ من أول إنشائها حتى الآن، وهو رفضها لأي تمويل خارجي من منطلق إسلامي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)، موضحًا أنها تخضع للأجهزة الرقابية بالدولة، ولم تثبت ذلك أي من هذه الأجهزة، وتقاريرها السنوية تُشرّف القائمين عليها.
واتهم المهدي، عناصر بوزارة الأوقاف بالعمل على تشويه صورة الجمعية، على الرغم من أن الوزير الحالي الدكتور محمد مختار جمعة عضو بمجلس إدارة الجمعية وكان مسؤولاً لسنوات عن معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية.، وكان المشرف على الدعوة، كما أن الجمعية الشرعية بنت الأزهر، وبينها وبين فضيلة الإمام الأكبر الحالي من أوجه التعاون ما لا ينكره أحد.
وقال إن وزير الأوقاف الحالي كان سببًا في ثورة "الإخوان" على الجمعية بعد ثورة 25 يناير، بعد علمهم آنذاك بحصوله على مبلغ "من تحت الترابيزة"، مضيفًا أن الجمعية كانت قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد "الإخوان" بسبب التطاول على قياداتها بدعوى منعهم من الخطابة على منابر المساجد التابعة للجمعية الشرعية.
ونفى المهدي وقوف الجمعية وراء الحشد للمظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً: "لم نحشد إلى المظاهرات، والمظاهرات التي تخرج من المساجد التابعة للجمعية لا علاقة لنا بها، لأننا لسنا مسئولين عن تصرفات المسلمين"، لافتًا إلى أن "المظاهرات التي تخرج من مساجد الأوقاف أكبر بكثير من تلك التي تخرج من مساجد الجمعية".
ولم ينف رئيس الجمعية الشرعية دعم الجمعية للرئيس المعزول إبان ترشحه لانتخابات الرئاسة في العام الماضي، لكنه قال إن ذلك كان مرتبطًا ببرنامجه الذي أعلن فيه عزمه تطبيق الإسلام، وليس لانتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "كل من أيد مرسي ليس مجرمًا".
واستعرض المهدي أنشطة الجمعية الشرعية، حيث إنها تكفل نصف مليون طفل يتيم لتقيهم من التشرد، وتكفل طالب العلم المتسرب من التعليم لفقر والده (50000 طفل)، وتتقي الأمراض قبل حدوثها بتنقية مياه الشرب من خلال 600 محطة يستفيد منها 7 ملايين نسمة، وتنشر المخابز المجانية لإطعام المحاويج من خلال 21 فرنًا، وتساعد الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة للوقاية من البطالة من خلال 1600 شاب، وتتعاون مع وزارة التعليم في محو الأمية لتعليم 20 ألف أمي.
وقال إن "العلاج المجاني المتطور فلا مثيل له في العالم فيما نعلم؛ فقد أنشأت مراكز طبية عالية الجودة للفقراء بلا مقابل لعلاج الأورام والحروق، والعيون، والفشل الكلوي، والمناظير الطبية، وحقن الدوالي ووحدة العناية المركزة، والأطفال المبتسرين من خلال ألف حضانة منتشرة في ربوع مصر، إضافة إلى 70 ألف أشعة تشخيصية في العام".
وأكد أن محاولات النيل من الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة سيكون إغلاق لأبواب الخير، ومنع للمساعدات التي تقدم لليتامى والمرضى والمحاويج ومحاولة للإقصاء والهجوم بدافع سياسي لا علاقة للجمعية به .