قرار لرئيس مجلس الوزراء يمحى ابرز مظهر للوجود الاسلامى فى عزبة النخل

حذر طلب إحاطة عاجل من خطورة القرارات العشوائية التي تصدر دون النظر للأبعاد الأمنية الخطيرة فور تنفيذ تلك القرارات. كشف النائب محمود مجاهد في طلب الإحاطة العاجل الموجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2116 لسنة 2004 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات البارزة عن خط التنظيم بشارع غرب السكة الحديد بالمطرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذها. وقال إن هذا القرار شمل جامع أثري وهو المسجد الوحيد بمنطقة عزبة النخل على مساحة 400 متر وبه مأذنة 15 متر وقبة قطرها 10 أمتار وصالة سماوية وصالة مغطاة وأكثر من 15 دورة مياه وثلاث محلات للصرف على المسجد وقال مجاهد إن هذا المسجد أنشأ منذ عام 1946 بأوامر ملكية وتسائل كيف يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بهدم المسجد الجامع دون أن يبحث عن البدائل، وهل يعقل أن يمحى مظهر للمسلمين من منطقة عزبة النخل البالغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون مواطن ويبقى المسلمون بلا مسجد جامع ثم يلجأون بعد ذلك إلى الزوايا التي يدمر بعضها الفكر ويسيء بعضها للإسلام وتكون منبتا للإرهاب. وأكد مجاهد أن منطقة عزبة النخل تتميز بالوحدة الوطنية والحب والإخاء بين الأخوة المسلمين والمسيحيين مدللا على ذلك بأن المسجد الجامع مجاورا لكنيسة مساحتها كبيرة وتقع على خمسة شوارع وقال إنه يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية وإنه يجب على رئيس مجلس الوزراء إذا كان يريد توسعة الشارع فكان يجب عليه البحث عن بديل والبديل إذا كان يريد تهدئة المسلمين فهناك خلف المسجد خمسة قطع فضاء على مساحة 2500 متر يمكن أن ينتزع ملكيتها ويعوض أصحابها ماليا لبناء جامع جديد.