وزير الداخلية أمر بإحالة ضابط شرطة بالفيوم إلى المحاكمة التأديبية بعد وقفه عن العمل على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي والاعتداء على شابة كانت محتجزة في قسم الشرطة الذي يعمل به ، وكان محضر برقم 1979 إداري أبشواي ذكر فيه أن الشابة كانت هربت من منزل أسرتها وتزوجت من أحد الشباب رغما عن أسرتها قبل القبض عليهم بعد بلاغ من الأسرة ، الضابط المذكور استدعى الشابة من الحجز وواجهها بصور إباحية لها على الموبايل قبل أن يعتدي عليها ، التحريات أثبتت صحة الواقعة فتم وقفه عن العمل وإحالته للمحاكمة .