سليمان يطالب بصندوق دولي لمساندة لبنان في مواجهة الأزمة السورية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن الجيش اللبناني بحاجة ماسة لتجهيز ولعتاد وسلاح نوعي وحديث يسمح له بالاستشراف وإنجاز مهامه، بما يقتضيه حفظ الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابية ، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني تقدم بخطة خمسية متكاملة لتسليحه وتعزيز قدراته .
جاء ذلك في كلمة لسليمان ألقاها في افتتاح اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في مبنى الامم المتحدة بنيويورك ووزعت في بيروت.. وذلك بحضور وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمفوضةالعليا للاتحادالأوروبي كاثرين أشتون والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس البنك الدولي السيد جيم يونغ كين ورئيسة فريق مجموعة الامم المتحدة الانمائي هيلين كلارك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريسي.
واقترح الرئيس اللبناني التوافق على آلية تمويل مناسبة لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة السورية المتواصلة بما في ذلك إمكان إنشاء صندوق ائتماني، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، بصورة تسمح بتسهيل الحصول على هبات ومشاريع ممولة بات يحتاج لبنان إنجازها في أقرب الآجال.
وأكد "اهمية تشجيع الأطراف الداخليين والدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية "إعلان بعبدا" (الذي ينص على حياد لبنان ) وضرورة الالتزام به قولا وفعلا".
واعتبر سليمان "أن الاستقرار يمر من طريق استمرار العمل على تنفيذ القرار الدولي 1701 وضبط الأوضاع على طول الحدود، ومحاربة الإرهاب وتطوير النظام السياسي ومواصلة البحث للتوافق على استراتيجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان".
وشدد، على ضرورة "ان يستمر الجهد الدولي الأشمل لتشجيع الديبلوماسية الوقائية والحلول السلمية للنزاعات، كما هو حال النزاع الدائر في سوريا، ولفرض حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع العربي-الإسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد و والمبادرة العربية للسلام".
وقال "لقد أثبت الجيش اللبناني وحدته وتماسكه وتفانيه في محاربة الإرهاب والسهر على صون النظام الديموقراطي والمحافظة على السلم الأهلي والعمل على ضبط الحدود وتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
وأضاف" لقد اجتهد لبنان عبر عقود، لوضع نظام مالي وفر حماية تامة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وسمح بتحقيق نسب عالية من النمو بلغت ثمانية في المئة. إلا أنه بات يعاني من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، أصاب كل القطاعات الأساسية وترجم بخسارة فعلية في المداخيل من أجور وأرباح وضرائب بالإضافة تأثير التدفق الهائل للاجئين السوريين ليضع أثقالا إضافية على الاقتصاد اللبناني
وأشار إلى أن أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنا بلغت ن أرقاما غير مسبوقة، -أكثر من 800 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم من وفد من عائلات ال 300 ألف عامل موسمي سوري، فضلا ، عن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان-، أي بنسبة خمسة وعشرين في المئة من مجمل عدد سكانه، وهذا ما يفوق قدرته وقدرة أية دولة على الاستيعاب.
وتابع قائلا "لقد بقي لبنان رغم ذلك وفيا لالتزامه القانوني والإنساني بعدم إغلاق حدوده في وجه أي لاجئ أتى إليه نتيجة العنف أو الخوف. إلا أن هذا العبء المتفاقم بات يشكل أزمة وجودية فعلية، نتيجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة من هذا الاكتظاظ السكاني الطارئ، ولاسيما في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن.
وقال " باتت الميزانية العامة للدولة بحاجة إلى دفع مالي استثنائي لتغطية هذه النفقات، إلى جانب المساعدات المباشرة للاجئين التي تقدم من طريق المفوضية السامية للاجئين والهيئات المدنية والدولية المتخصصة .
وأعرب عن الأمل في أن تتوسع عضوية مجموعة الدعم الدولية للبنان كي تشمل في المرحلة الثانية الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأكبر عدد ممكن من الدول الراغبة والشريكة، ولاسيما منها الدول المشاركة في قوات اليونيفيل .