طالبت نقابة الأئمة والدعاة, بضرورة وضع مواد في الدستور تحفظ حقوق الأئمة وتوفر لهم الكادر والحصانة وإشراف هيئة الأزهر الشريف على فتح القنوات الدينية ومتابعة ما ينشر فى المقررات الدراسية لكافة المستويات التعليمية . واجمع منسقو النقابة, على أن أهم التعديلات التى تطالب بها النقابة تمثلت فى التأكيد علي عدم المساس بالمادة الثالثة, مشيرين إلى حذف كلمتي "اليهود والنصاري" منها واستبدالها ب"غير المسلمين" يفتح المجال لكل الفرق المارقة للمطالبة بتقنين أفكارهم الموتورة على حد وصفهم لها واعتبره يمثل تأثيرًا مباشرًا على العقيدة والأمن داخل الدولة. وطالب الأئمة, بإضافة فقرة ثانية للمادة الرابعة والخاصة بالأزهر الشريف وهى اختصاص الأزهر بتربية النشء على أسس الدين الصحيحة المعتدلة, مؤكدين عدم تخصيص أى دار لتربية النشء من " رياض أطفال – مكتب تحفيظ القرآن " إلا بموافقة رسمية من الأزهر وتحت إشرافه. وأكد عبد النصر بليح، المنسق العام للنقابة، مطالبة الأئمة والعاملين بالأوقاف على تقنين حال الأئمة وتوفير الحصانة والكادر لتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك بوضع مادة خاصة بهم فى الدستور . وقال بليح: إن الدعوة الإسلامية هيئة مستقلة تتبع الأزهر الشريف ولابد أن تضمن لأئمة المساجد الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطات القضائية وكافة المزايا, مشيرا إلى ضرورة تحديد القانون من اختصاصتها وتنظيم العمل بالمساجد وبنائها. وشدد بليح, على أن يكون إعطاء تراخيص القنوات الفضائية الدينية تحت إشراف الأزهر إضافة إلى المقررات الدينية من الحضانة للجامعة.