استعرض الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي أمس الاثنين، مع عدد من أعضاء المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان، حيث أكد الوزير أن حل الجماعة غير حل جمعية الإخوان المسجلة في وزارة التضامن وأن نظر حل جمعية الإخوان منظور وسيصدر قرار بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة. كما تناول اللقاء الحديث حول تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير، كما تحدث الوزير عن المرحلة الانتقالية بصفة عامة ووعد بأن الحكومة تأخذ على عاتقها إنهاء خارطة الطريق في الميعاد المحدد لها.