إسرائيل تعوض "غزة" بما خسرته من مصر

وافقت إسرائيل على إدخال مواد بناء للقطاع الخاص في قطاع غزة للمرة الأولى منذ فرض الحصار على القطاع، في الوقت الذي توقفت فيه غالبية ورش البناء في القطاع بسبب منع الجيش المصري تهريب الأسمنت من الأنفاق المقامة..
أسفل الحدود، ضمن حملة أمنية مشددة ينفذها في مناطق سيناء، أدت إلى نفاد السلع المصرية من أسواق القطاع.
ونقلت القدس العربي اللندنية عن نظمي مهنا مسؤول المعابر في السلطة الفلسطينية قوله إن إسرائيل وافقت على إدخال كميات محدودة من الإسمنت إضافة لمواد البناء الأخرى للقطاع الخاص في غزة.
وكانت إسرائيل تمنع دخول هذه المواد منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة قبل أكثر من ست سنوات، وسمحت مؤخرا فقط ضمن إجراءات تسهيل الحصار بإدخال هذه المواد لصالح المشاريع الدولية فقط.
وقال مهنا ان الجانب الإسرائيلي قد وعد بزيادة كميات الإسمنت والحديد المستخدم في عمليات البناء بشكل تدريجي.
وقد أكد مدير عام المعابر على استمرارية جهود السلطة الفلسطينية على مدار الساعة لكي تعود الحياة إلى معابر قطاع غزة كما كانت عليه قبل فرض الحصار.
وطالب التجار بمراجعة لجنة تنسيق البضائع بغزة لعمل اللازم بخصوص السلع التي وافق الجانب الإسرائيلي على إدخالها إلى قطاع غزة.
ولجأ الغزيون إلى إدخال هذه المواد عبر أنفاق التهريب المقاومة أسفل الحدود مع مصر، للتغلب على أزمة حصار إسرائيل، وتمكن التجار من إدخال كميات كبيرة من مواد البناء على مدار سنوات الحصار، نجحوا خلالها في إعادة الحركة لقطاع الإنشاءات الذي تعطل في أوائل سنوات الحصار، غير أن الإجراءات الأمنية المصرية التي ينفذها الجيش وأدت إلى تدمير أكثر من 80 بالمئة من أنفاق التهريب حالت دون وصول مواد البناء والعديد من السلع لأسواق غزة مؤخرا، وتعطلت غالبية ورش البناء في غزة، ويقول مقاولون ان العمل مستمر وفقا لكميات مخزنة تشارف على النفاد.
وارتفعت بسبب التشديد المصري اسعار العديد من السلع المصرية، خاصة مواد البناء التي قفز سعرها لأكثر من الضعف.
وتأتي إجراءات التخفيف الإسرائيلية الجديدة لصالح قطاع غزة في ظل التشديدات المصرية، ومن شأن إدخالها أن يساهم في التخفيف من حجم البطالة في قطاع غزة التي تكدست بأعداد كبيرة في ظل الإجراءات المصرية.
وتحول إجراءات مصر الأمنية المتبعة على الحدود منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي دون وصول الوقود المصري المهرب للأسواق الغزية، ما أحدث أزمة مواصلات كبيرة، وينذر بحدوث كوارث بيئية وصحية.