"عايزين نرجع نشتغل" تعلن عن اعتصام مفتوح أمام "القوى العاملة"

أعلنت حملة "عايزين نرجع نشتغل" والتي أطلقها العمال المفصولون تعسفيًا والصادر بحقهم أحكام قضائية بالعودة للعمل بالدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 29 من الشهر الجاري، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم وتحديهم لقوانين الطوارئ والحظر.
وناشدت الحملة في بيان لها بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال على أن يتم تقسيمها عن أبواب يحددها عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلون والفلاحون والصيادون.
وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطي العامل أجرًا كاملًا عند خروجه على المعاش، وإعطاء عمال "المؤقتة واليومية" والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم، بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحي حقيقي بديل للقانون الحالي والذي يعود إلى عام 1964، بحيث يرعى حق العمال في رعاية صحية، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، وإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلًا من 12 ألف جنيه سنويًا إلى 36 ألف جنية سنويًا، يعفى منها العامل نهائيًا وتُراجع كل 5 سنوات.
وطالب عاطف مندي، المنسق العام للحملة، بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بجانب إصدار فوري لقانون الحريات النقابية وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بما يوازي الأسعار الحالية ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.