أحدث "قنبلة" حول "الضبطية القضائية"

فجر حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي قنبلة مفادها أن قرار منح الضبطية لأفراد من الأمن الإداري بالجامعات, والذي أثار جدلا كبيرا، سيطبق على أساتذة الجامعات أيضًا, وليس الطلاب فقط.
وخلال لقائه في 15 سبتمبر مع وفد من أساتذة حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات" لمطالبته بإلغاء قرار الضبطية القضائية في الجامعات نظرًا لتأثيره السلبي وزيادة حدة الاحتقان السياسي بالجامعات، أضاف عيسى أنه لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، في ظل تخوفه من اتجاه طلاب جماعة الإخوان لإجراءات تصعيدية قد تصل إلى حرق مدرجات، على حد قوله.
وكان القضاء الإداري ألغى عام 2009 الحرس الجامعي للشرطة, وقرر إنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي, إلا أن وزير التعليم العالي الحالي دعا إلى منح أفراد الأمن الإداري حق الضبطية القضائية, بدعوى مواجهة ما سماها أعمال العنف والتخريب.
وبموجب هذا القرار، يحق لأفراد الأمن الإداري بالجامعات تحرير محاضر للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس المخالفين أو من يثبت عليهم ارتكابهم أي فعل يدخل في نطاق الجريمة، ثم يتم عرض هؤلاء المخالفين على النيابة العامة.
وأكد أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، رفضهم منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات،‏ معتبرا ذلك عودة بالجامعات المصرية إلى ما هو أسوأ من أيام المخلوع حسني مبارك.
وأوضح البقري في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "هذا القرار لا يستند إلى أي سند قانوني، كما أن قانون تنظيم العمل بالجامعات منصوص به على مجموعة من العقوبات بحق الطلاب المخالفين، تبدأ بالفصل أسبوعا وتصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وبالتالي لا حاجة إلى القرار من الأساس".
وشدد على أن الاتحاد يعتبر القرار محاولة فاشلة لحصار الحركة الطلابية، لافتا إلى أن "اتحاد طلاب مصر سيجتمع مع اتحاد طلاب الجامعات لدراسة الرد على القرار"، وأكد رفضه الحديث إلى الوزير لشرح وجهة نظر الاتحاد لأن "مصر تدار من قبل حفنة من العسكر والوزير لا سلطة له".
كما أعلن طلاب التيار الشعبي, أحد أبرز القوى الداعمة للسلطة الحاكمة حاليا, رفضهم قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الجامعات، محذرين من فتح باب تدخل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددا.
وأكد طلاب التيار في بيان رسمي أنهم فوجئوا بما نشر وتردد حول مخاطبة وزارة التعليم العالي وزارة العدل لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات، وهو ما ناضل طلاب مصر وثوارها طويلا ضده إلى أن حصلوا على حكم قضائي ينتصر لمطالبهم.
وكانت مظاهرات جديدة معارضة ل "الانقلاب" خرجت في 15 سبتمبر في عدة محافظات مصرية، وذلك استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض "الانقلاب".
وفي شأن آخر, قرر النائب العام هشام بركات في 15 سبتمبر إحالة 62 من معارضي "الانقلاب" إلى محكمة جنايات القاهرة على خلفية أحداث ميدان رمسيس المعروفة إعلاميا باسم "مسجد الفتح" منتصف يوليو الماضي.
ووجهت النيابة إلى المحالين تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل.