شهاب: الحزب الوطني سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة منتصف 2011

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، في حدود شهر مايو أو يونيو 2011.
وأشار د.شهاب في مقابلة مع برنامج "معالي الوزير" الذي بثته قناة "أون تي في" الأحد إلى أن المؤتمر يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو.
وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية" ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك دولاً ديمقراطية جداً
مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.
وشدد على ان في بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير.
وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين، قال شهاب إن الدستور المصري لا يعرف شيئا اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا.
وأوضح أنه في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن الآن لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.
وأكد أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل في من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة في الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمي لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة.
ورفض شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذي يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.