«شهاب» : الحزب الوطني سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة مايو أو يونيو القادم

أكد الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، وهل سيكون شهر مايو أو يونيو، مضيفا "في هذه الحدود تقريبا".
وأشار د.شهاب في مقابلة مع قناة «أون تي في» أمس الأحد، إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلاً معيناً يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحاً أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة.
وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضرورياً أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية"، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيراً إلى أن هناك دولا ديمقراطية جداً مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة، ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة، فهو ليس ضد الديمقراطية.
وشدد شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بشخص الموجود والظروف التي يمر بها البلد".
وأكد شهاب أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين، والحرية المطلقة في اختيار المرشح، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية.
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية، وتنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا، وأن المجتمع مليئ بالحيوية، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات، وقال، "ذلك شيئ طبيعي
في مجتمع حر.
وقال، " إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد،أو يسمع عنها، مؤكداً أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوماً بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية.
ورداً على ما يقال بأن ما يحدث في المجتمع من حراك واحتجاجات وإضرابات هو نتاج سياسات حكومية، قال شهاب "ما يحدث ليس استفزازاً من الحكومة، لأنه عند تحليلها أزمة أزمة نجد أنه لا دخل للحكومة فيها"، مشيراً إلى أن ما يحدث ليس معناه أن الحكومة عاجزة، كما أن حالة الغضب في المجتمع لا تعد دلائل مظالم، لافتاً إلى أن كافة المجتمعات الأخرى يحدث فيها إضرابات مثل إضرابا الطلبة في الخارج أو غيرهم.
وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على أن المجتمع لا يقبل الإخلال بالنظام، أو التجاوز بالألفاظ، أو التجاوز في المظهر، مؤكدا أن التظاهر والاحتجاج حق دستوري مسموح به للمواطنين، لكن ليس بالصورة التي كان عليها البعض من خلع لثيابه وغيرها.
ونوه د.شهاب بأنه في بداية ظهور الحركات الاحتجاجية كانت الحكومة تستقبل أعضاءها وتتناقش معهم، كما كان يفعل النواب ذلك، مضيفا "كنت شخصيا التقي بهم أثناء دخولي إلى مجلس الشعب، وأسألهم عن مطالبهم التي كان بعضها قابل للحل بسرعة والآخر غير قابل للحل".
وأضاف "قد يكون حدث نوع من البطء من جانب الحكومة في الحل نتيجة أن بعض المطالب لم تكن حقيقية، أو أن الحل لم يكن ممكناً، موضحا أنه كان من الممكن الإسراع في الحل دون انتظار هذه المدة.
وحول دخول الحكومة في خصومات مع الصحفيين والإعلام، قال الدكتور «مفيد شهاب»، "إنه يتعين على الصحفي التعبير عن وجهة نظره بنقد، وليس بقذف أو سب"، مضيفا أنه عندما يكتب الصحفي عن وقائع صحيحة لا يستطيع أحد أن يتعرض له.
ورداً على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لحل بعض المشكلات، واقتصار التحرك على شخص الرئيس حسني مبارك، قال د. شهاب " لا تظلم الحكومة، فيوجد تنمية اقتصادية، واقتصاد حر، لابد أن توجد أخطاء وتجاوزات، المهم تدارك الخطأ"، مضيفا "الرئيس بلغته واقعة معينة فقام بوقفها، والحكومة بلغتها عشرات الوقائع فتدخلت، وأبلغت النيابة العامة، ومجلس الشعب تحدث عن وقائع الأرز وصفقات القمح، والحكومة أول من سارع بالإبلاغ عنها".
وتابع "المجتمع نشط، وهناك تنمية واستيراد وتصدير، وشركات استثمار، وهناك أيضاً منحرفون ومرتشون، ولكن لا يوجد أحد يمنعك أن تتحدث".