ننشر تفاصيل مذكرة "النور" لجنة "الخمسين"

يستعد حزب النور السلفي، لتقديم مذكرة تحمل رؤيته حول التعديلات الدستورية المرتقبة لإدخالها على دستور 2012 المعطل، وكلف الحزب الدكتور بسام الزرقا ممثله داخل لجنة الخمسين، ونائب رئيس الحزب، بتقديمها إلى أعضاء اللجنة فى جلسة الأحد المقبل، على أن يتم دمجها إلى المقترحات المقدمة من قبل القوى السياسية التى ستتم مناقشتها داخل اللجان الفرعية للجنة.
وأشارت قيادات داخل الحزب إلى أن المذكرة لم تنته بعد، على أن تكون الأولويات بداخلها لمواد العدالة الاجتماعية وفصل السلطات الثلاث وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، علاوة على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور.
وأشار المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن المواد التى تحظى بأولية داخل المذكرة المرتقب تقديمها هى المادة التاسعة والعاشرة و136 و195.
وأوضح أن الحزب سيضمن فى المذكرة اعتراضه على توصية لجنة العشرة بإلغاء المادة التاسعة التى تحظر الإساءة لآل البيت، فضلاً عن المادة العاشرة التى تتحدث عن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية القيم الأخلاقية للجتمع، وكانت لجنة العشرة قد ألغت الأجزاء الخاصة من المادة الخاصة بالأخلاقيات العامة، مبررة موقفها بأن كلمة الأخلاق العامة تعد كلمة مطاطة لا يمكن ذكرها فى دستور.
وأضاف أنه من ضمن تحفظات الحزب هو المادة 136 التى تتحدث عن صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب، علاوة على المادة 195 التى اشترطت موافقة القوات المسلحة على اسم الشخصية التى يختارها رئيس الجمهورية لقيادة الجيش باعتبارة القائد الأعلى له.
وكانت المادة قبل توصية لجنة العشرة تتحدث عن أن يكون اختيار القائد العام للقوات المسلحة من داخلها ولم تشترط الموافقة على الاسم المطروح.
واعتبر عبد المعبود، أن اشتراط موافقة الجيش يعنى وضع منح القوات المسلحة لصلاحيات إضافية على صلاحياتها المتعارف عليها.
من جانبه، كشف طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن اجتماعات منفردة عقدتها قيادات من داخل الحزب مع أعضاء لجنة الخمسين والجهات الممثلة لهم لطرح رؤية الحزب وإيجاد مخرج لأزمة مواد الهوية المرتقب اشتعالها من جديد.
وأشار إلى أن المذكرة ستشدد على ضرورة توفير العدالة الاجتماعية وفصل السلطات، على أن تكتب مواد الحد الأدنى والأقصى للأجور بوضوح لا يحتمل التأويل.