التقى السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، اليوم الخميس، وفدًا من حملة عدالة لبحث مطلبها الخاص بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد. وأثنى موسى على مطلب الحملة وتحركها في هذا التوقيت، مشيرًا إلى إيجابية إثارة هذا المطلب خلال عمل لجنة الخمسين، قائلًا: «سنتخذ خطوة وإجراء وسنتحدث مع المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الاجتماعية، وسنطلب الاجتماع به لبحث كيفية وضع العدالة الانتقالية في الدستور، ونعرف تصور الوزارة في هذا الشأن». وأكد محمد فتحي، مسئول الاتصال السياسي بحملة عدالة، أنه لمس تجاوبًا من رئيس لجنة الخمسين مع مطلب الحملة، مضيفًا: «نتمنى ألا تتجاهل اللجنة المطلب باعتباره ذا أولوية قصوى لتصحيح مسار الثورة، ولمحاسبة الفاسدين، ولإصلاح المؤسسات بما يتوافق مع الدولة الجديدة، التي يسعى الجميع لبنائها، فضلًا عن تقديم التعويضات المادية والمعنوية المناسبة لضحايا العصور السابقة والمتضررين من فسادها، وصولًا إلى مصالحة وطنية حقيقية قائمة على أسس صحيحة». وكانت حملة عدالة أعلنت قبل أيام عن بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبًا سياسيًا و12 حركة ثورية، بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة لجنة الخمسين بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، وتواصلت الحملة بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية والحركات التي رحبت بالتوقيع على الاستمارة.