قانونيون: السجن مصير محتوم لقيادات الإخوان رغم إنكارهم التهم

أكد قانونيون أن انكار قيادات جماعة الإخوان المسلمين للتهم المنسوبة إليهم, يزيد موقفهم صعوبة, لأن المحكمة تأخذ بالمستندات والأدلة وليس بالاعترافات خاصة أن هناك أدلة صوتية وفيديوهات تحريض على العنف، لافتين إلى أن السجن هو المصير المحتوم لقيادات الجماعة.
وقال أحمد رفعت، أستاذ القانون بجامعة القاهرة, إن انكار قيادات جماعة الإخوان المسلمين لن يؤثر في الموقف القانوني لوجود أدلة عليهم, بل إن عدم دفاعهم عن أنفسهم والانكار سيثبت عليهم التهم بشكل أكبر.
وأشار إلى أن هناك أدلة ومستندات مرفقة بملف المتهمين تدينهم وأيضًا يوجد أدلة تؤكد تحريضهم علي العنف, معتبرًا قيامهم بالانكار محاولة يائسة لن تجدي إطلاقًا, وأن مصيرهم المحتوم هو السجن – على حد قوله.
وفي نفس السياق أكد سعيد اللاوندي، الخبير السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي, إن القانون سيتم تطبيقه علي قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأن انكارهم للتهم الموجهه إليهم لن يفيدهم وذلك لوجود أدلة صوتية ومرئية لهم من خلال التليفزيون الرسمي للدولة على تحريضهم الواضح علي أعمال العنف التي شهدتها البلاد .
وأشار "اللاوندي" إلى أن إرادة الشعب هي التي قامت بعزل الرئيس السابق ولابد من الاحتكام والرجوع إليها ورفض أقوال قيادات الجماعة بأن النائب العام ليس النائب الشرعي مؤكدًا أن هناك قانونًا لابد من احترامه.