اتهمها بأنها لا تمنح الترخيص إلا للموالين ل "الوطني".. حزب السادات يعلق إجراءات "ترخيصه" إلى حين حل لجنة شئون الأحزاب

أعلن أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، أنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التي من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب، "لحين حدوث تغيير سياسي حقيقي وحل لجنة شئون الأحزاب".
يأتي ذلك بعد يوم من رفض لجنة شئون الأحزاب الموافقة على الطلب الذي تقدم به السادات لتأسيس حزب "الإصلاح والتنمية"، بعد استعراض الطلب والاستماع إلى برنامج الحزب من وكيل المؤسسين.
قال السادات في بيان أصدره أمس بعنوان "قرار تأسيس الأحزاب لا تحصل عليه المعارضة الحقيقية"، إنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسي أمام اللجنة، أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار، وليس بقرار من لجنة يرأسها الأمين العام للحزب "الوطني" وتتشكل عضويتها من الأمانة العامة للحزب الحاكم وتعتبر بمثابة الخصم والحكم في نفس الوقت.
ورفض السادات أي دور للجنة شئون الأحزاب في منح الأحزاب ترخيص ممارسة العمل السياسي، خاصة مع تشكيكه في مصداقية اللجنة في ظل خضوعها لهيمنة الحزب "الوطني" الحاكم.
وأضاف أن "كل الجهد الذي بذله الشباب في تأسيس حزب سياسي يسمح لهم بإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري، لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم، وعلى ذلك فنحن مستمرين في العمل السياسي بناء على الشرعية التي اكتسبوها من الشعب المصري ومن الشارع الذي أوضع ثقته في الحزب وإيمانه بمبادئه وأهدافه"، على حد قوله.
واتهم السادات لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب "الوطني" بأنها لا تعمل لصالح مصر وإنما لصالح الحزب الحاكم، لذلك فإن "المعارضة الحقيقية لا تحصل عليه (الترخيص) ولكن تحصل عليه الأحزاب الديكورية التي تتمتع بالولاء للحزب الوطني"، وفق قوله.
وتضم لجنة شئون الأحزاب في عضويتها كلا من الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، وعددا من المستشارين والشخصيات العامة.
وأوضح السادات أنهم بصدد إصدار بيان يتضمن القرار النهائي الذي سيحمل أمرًا من اثنين، إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها، أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإداري للطعن.