دعوى: إسقاط الجنسية عن البرادعي لشق الصف الوطني

واجه الدكتور محمد البرادعي، مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية، العديد من الدعاوى القضائية منذ استقالته من منصبه، اعتراضًا على مجزرة فض اعتصام "رابعة العدوية" والنهضة"، وكان آخرها دعوى قضائية تم رفعها اليوم أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بمنعه من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول وسحب قلادة النيل وإسقاط الجنسية عنه. وجاء في الدعوى التي أقامها محمد محمود، المستشار السياحي والإعلامي، والتي يختصم فيها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أن "البرادعي قام بشق الصف الوطنى عقب قيام الحكومة بفض اعتصام رابعة والنهضة لكونهما يخرجان عن السلمية"، الأمر قال إنه "تسبب في إظهار أن اقتحام رابعة يمثل خروجًا على الشرعية والقانون".
ورأى رافع الدعوى والتي حملت رقم 72571 لسنة 67 ق أن "تصرف البرادعي تسبب في أحداث أضرار كثيرة تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر وقيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن لبحث مشكلة مصر، باعتبار أن ما حدث انقلابًا عسكريًا والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل". ويأتي ذلك فيما تنظر محكمة في القاهرة في 19 سبتمبر الجاري، دعوى قضائية رفعها الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون في جامعة حلوان ضد البرادعي بتهمة "خيانة الأمانة"، وذلك بسبب استقالته. وواجه البرادعي انتقادات حادة بعد الاستقالة من منصبه يوم 14 أغسطس عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وغادر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النمسا لاحقًا، حيث يقيم حاليًا.