تقرير برلماني يؤكد انفراد "المصريون": نصف عقارات القاهرة آيلة للسقوط و120 ألف قرار إزالة لم ينفذ والعشوائيات زادت مساحتها إلى 20 ألف فدان

لا تزال توابع انفراد "المصريون" في حادثة انهيار عمارة الدرب الأحمر، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مواطنًا بين قتيل وجريح، تتوالى
فقد أعد النائب أحمد محمود بيومي، عضو مجلس الشورى، تقريرا خطيرا في بيان عاجل موجه للدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، والدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أكد فيه أن هناك أكثر من 25 % من عقارات القاهرة آيلة للسقوط، وأن 40 % من العقارات القديمة بالقاهرة انتهي عمرها الافتراضي وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا علي حياة السكان ويجب إزالتها فورا، لوضع حد لسلسة الانهيارات اليومية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.
وفي تأكيد لانفراد "المصريون"، أضاف النائب أن هناك 23 % من المنازل القديمة بمحافظة القاهرة صدر لها قرارات إزالة فورية وواجبة النفاذ لم يتم تنفيذها حتى الآن، وأن معظم هذه المنازل تعيش بدون مرافق بعد أن قامت الأحياء بقطع المرافق عنها لإجبار السكان علي إخلاء هذه العقارات تمهيدا لإزالتها، ولكن السكان قاموا بتوصيل المرافق بطريقة عشوائية، وبالواسطة والمحسوبية، مما أدي إلي تفاقم المشكلة وزيادة خطر هذه المنازل على حياة ساكنيها.
وأكد بيومي أن نسبة المباني العشوائية بلغت حدا قياسيا بالقاهرة، لتصل إلى 41% من أحياء محافظة القاهرة، منها أكثر من 14 % متداخلة مع المقابر، وقد بلغ هذا التداخل بين المساكن الخاصة والقبور أعلي معدلاته في حي الخليفة بنسبة بلغت نحو 40 %، كما بلغ هذا التداخل نسبة 29% في حي الجمالية، بينما وصل إلى نسبة 19% بالدرب الأحمر ومقابر باب الوزير، أو ما يطلق عليها "ترب الغفير"، أما في حي الزاوية الحمراء فقد بلغ هذا التداخل 15%
وأضاف النائب أن هذا التداخل نتج عنه زيادة في مساحة المناطق العشوائية في مصر بنسبة بلغت أكثر من 20 ألف فدان، مشيرًا إلى أن معظم مساكن العشوائيات بنيت بدون ترخيص وأغلبها بدون مرافق.
وقال إنه عقب زلزال 1992، الذي ضرب القاهرة وتسبب في سقوط وتصدع أكثر من مليون وحدة سكنية، صدرت الآلاف من قرارات الإزالة بحق عدد كبير من المنازل، منها قرارات واجبة التنفيذ لنحو 120 ألف وحدة سكنية لكونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا علي حياة السكان، ولكن معظم هذه القرارات لم تنفذ حتى الآن بسبب تقاعس المسئولين عن تنفيذها أو اعتراض السكان عن تنفيذ الإزالة.
وكانت "المصريون" قد انفردت بخبر شكل مفاجأة مدوية على هامش حادثة انهيار عقار الدرب الأحمر، بعد حصولها علي مستندات رسمية تؤكد أن العمارة المنكوبة بالدرب الحمر صدر لها قرار إزالة رقم 1521 لسنة 1993 إلا أن مسئولي محافظة القاهرة حرروا شهادة بالمحسوبية لصاحب العقار تفيد بأن العقار تمت إزالته منذ 17 سنة!!