مد أجل الحكم فى أحقية طلاب الثانوية الأجنبية فى الالتحاق بالجامعات المصرية لجلسة 15 سبتمبر

قررت اليوم الأحد الدائرة السادسة للتعليم بالمحكمة الإدارية العليا, مد أجل الحكم فى 180 دعوى قضائية مقامة من طلاب الثانوية العربية والأجنبية، ضد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب التنسيق، والتى طالبوا فيها بالالتحاق بالجامعات المصرية لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان العشرات من الطلاب الذين احتجوا على قرار المحكمة بالتأجيل فى الجلسة الماضية، تجمعوا، واصفين قرار التأجيل بالتسويف.
وكانت الدعوى المقامة من الدكتور سيد البحيري المحامي بصفته وكيلا عن 180 طالبا من الحاصلين على الثانوية الأجنبية والعربية والمصرية.
وقال الطلاب في صحفية دعاواهم، إن لهم الحق فى دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة وجميع كليات القمة استنادا إلى تفوقهم وحصولهم على مجاميع تؤهلهم لدخول الكليات الراغبين فيها، وذلك طبقا لنص قانون تنظيم الجامعات، والذى خصص عددًا من المقاعد تصل إلى خمسة من عشرة فى المائة بجميع الكليات.
وقدم دفاع الطلاب جميع المستندات أمام المحكمة التي رد بها على ما وصفه ب"الردود الغريبة للجهة الإدارية"، وهى وزارة التعليم العالي التى وصفها بأنها تضيع حق الطلاب.
جدير بالذكر أن نفس المحكمة أصدرت حكما لها فى وقت سابق بدعاوى 50 طالبا حملت صحائفهم نفس المطلب أمام المحكمة وطالبت بتوزيع الطلاب على كليات القمة وحكمت المحكمة بحق الطلاب فى كليات القمة.