أجل المستشار حاتم صلاح رئيس الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الاربعاء، نظر 180 دعوى قضائية مقامة من طلاب الثانوية العربية والأجنبية، ضد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب التنسيق، والتى طالبوا فيها بالالتحاق بالجامعات المصرية لجلسة الأحد المقبل لعلمه بصدور قرار من وزير التعليم العالى بقبولهم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور العشرات من الطلاب الذين احتجوا على قرار المحكمة بالتأجيل ووصفوه بأنه تسويف من قبلها لتأجيلها أكثر من مرة بلا داع قانوني وتدخل الأمن وتم السيطرة على الموقف بعد امتناع الطلاب الخروج من قاعة المحكمة . وكانت الدعوى المقامة من الدكتور سيد البحيري المحامي بصفته وكيلا عن 180 طالبا من الحاصلين على الثانوية الأجنبية والعربية والمصرية. وقال الطلاب بصحيفة دعاواهم إنهم لهم الحق فى دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة وجميع كليات القمة استنادا إلى تفوقهم وحصولهم على مجاميع تؤهلهم لدخول الكليات الراغبين فيها، وذلك طبقا لنص قانون تنظيم الجامعات والذى خصص عددا من المقاعد تصل إلى خمسة من عشرة فى المائة بجميع الكليات وقدم دفاع الطلاب جميع المستندات أمام المحكمة التي رد بها على ما وصفه ب"الردود الغريبة للجهة الإدارية"، وهى وزارة التعليم العالي التى وصفها بأنها تضيع حق الطلاب. جدير بالذكر أن نفس المحكمة أصدرت حكما لها فى وقت سابق بدعاوى 50 طالبا حملت صحفها نفس المطلب أمام المحكمة وطالبت بتوزيع الطلاب على كليات القمة وحكمت المحكمة بحق الطلاب فى كليات القمة.