اتفاق بين الأزهر والكنائس الثلاث على عدم المساس بمواد التشريع فى الدستور

الكنيسة الأرثوذكسية: عدم مرجعية تفسير المواد الدستورية للشريعة الإسلامية
مشيخة الأزهر: لم نتطرق إلى مناقشة المادة 219
اجتمعت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مع مشيخة الأزهر للاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية التي سيتم عرضها على لجنة الخمسين لتعديل الدستور, حيث تم التأكيد فى هذه الاجتماع على الحريات العامة والدينية, بالإضافة إلى عدم مرجعية تفسير المواد الدستورية للشريعة الإسلامية.
وكشف رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، عن أن لقاء الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مع مشيخة الأزهر تناولت 5 نقاط رئيسية بشأن المواد الدستورية داخل لجنة الخمسين.
وأكد النجار أن هذه المواد الذي تم الاتفاق عليها فيما بيننا تتمثل فى التأكيد على الحريات العامة والحريات الدينية, بالإضافة إلى عدم مرجعية تفسير المواد الدستورية للشريعة الإسلامية.
وتابع: "أكدنا كذلك خلال اللقاء على حقوق الأقليات بما يعنى المواطنة بين جميع المصريين, هذا بالإضافة إلى التأكيد على حق الكفاءات فى تولى أي مناصب وليس حق أهل الثقة.
وأوضح أن الكنائس الثلاث والأزهر اتفق على هذه النقاط الرئيسية حيث تم إخراجها فى صورة ورقة عمل, حيث من المقرر أن يتم عرضها على لجنة الخمسين لتعديل الدستور للأخذ بها عند عملها, مؤكدًا أنه سيرى دستورًا يحترم حقوق المواطن المصري وستكون الجنسية المصرية فى هذا الدستور أعلى من العقيدة.
ومن جانبه، أكد عبد الله النجار، مستشار شيخ الأزهر عدم مناقشة المادة 219 الخاصة بالشريعة الإسلامية بلجنة الخمسين أو المساس بها، وذلك عقب اجتماع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب مع ممثلي الكنائس المصرية أمس السبت.
وأضاف النجار أن الاجتماع ناقش عدم المساس بمواد التشريع باتفاق من قبل طرفي الاجتماع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق من قبل مؤسسة الأزهر وممثلي الكنائس على التنسيق بين الطرفين فى عقد اجتماعات لمناقشة المواد المتعارض عليها والاتفاق حول حلول لا تقصى طرفًا على آخر.
وأعلن النجار عن أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر بين مؤسسة الأزهر وممثلي الكنائس لمناقشة مواد المرأة والطفل.